أظهر بحث ميداني حديث وجود تدهور ملحوظ في القطاع الزراعي بمحافظة أبين، ناجم عن تأثير النزاعات المسلحة وتغيرات المناخ.
ولفت الذي أعدته الدكتور حكمت عبود ونشره مركز المخا للدراسات إلى أن الجهات الحكومية في المحافظة تعاني من نقص حاد في الموارد المالية والتقنية، ما أدى إلى ضعف مؤسسي وتخبط في إدارة الأزمات الزراعية.
وأشار التقرير، إلى غياب بنية تحتية قوية تدعم الزراعة في أبين، حيث تعاني المحافظة من عدم توفر قاعدة بيانات زراعية شاملة ونقص في آليات الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث الطبيعية.
كما تسبب النزاع المسلح في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك تدمير السدود وقنوات الري والمرافق الحكومية، ما أدى إلى فقدان الكثير من السجلات الزراعية.
وتناول التقرير أيضًا مسألة الحفر العشوائي للآبار في منطقة الدلتا، مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية، بالإضافة إلى التوسع العمراني الذي قلص المساحات الزراعية بشكل كبير.
وأفاد التقرير أن توقف الدعم الحكومي عن القطاع الزراعي دفع العديد من المزارعين إلى التوقف عن العمل، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والبذور والأسمدة.
وخلص التقرير إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات للزراعة المستدامة وتوفير الدعم المالي والتقني اللازم، كما أوصى بتعزيز دور المكاتب الحكومية في رصد البيانات وتطبيق القوانين المتعلقة بالزراعة بصرامة.
وشدد التقرير على أهمية فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية لدعم القطاع الزراعي، والتخلص من الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد الأراضي الزراعية.
للإطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكن زيارة الرابط:
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
