لماذا يسعى أبناء حضرموت للسيطرة على حقول النفط؟

الجنوب اليمني: وكالات

أكد عضو لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام “حرو”، وعضو الهيئة التنفيذية لكتلة حلف وجامع حضرموت، المقدم سعيد عوض المحمدي، أن “سعي الحضارمة للسيطرة على ثرواتهم الطبيعية أمر منطقي بعد سنوات من التهميش والإهمال”.

جاء ذلك في مقابلة للمحمدي مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، نشرتها أمس الثلاثاء.

وقال المحمدي إن رغبة أبناء حضرموت في السيطرة على حقول النفط في المنطقة هو أمر منطقي، الطبيعي أن يسعى الناس إلى السيطرة على ثرواته ومقدراته، فالثروة النفطية المتواجدة لدينا لا نستفيد منها، حتى العمالة تأتي من الخارج.

وأضاف المحمدي، أن “ما يحدث اليوم من توتر في حضرموت هو سعي لإعادة الحقوق إلى أصحابها وإحداث توازن منطقي بين حضرموت والمناطق الأخرى، لكن لا أتوقع أن تحدث اشتباكات واسعة النطاق، وفي نفس الوقت أتوقع تصاعد التوتر السياسي إن لم يتم إيجاد حل سياسي يرضي الجميع”.

وأشار المحمدي، إلى أن “أبناء حضرموت لم يستفيدوا من ثرواتهم الطبيعية وحتى العمالة تأتي من خارج حضرموت وخاصة من المناطق الشمالية، هذا ما دفع الحضارمة للتحرك من أجل حقوقهم وحقوق أبنائهم”.

وفي النهاية، يقول المحمدي، إن الحل الأمثل لعلاج تلك الأزمة المتصاعدة هو الحوار السياسي والتفاوض بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد التوازن، وهذا هو الطريق الأكثر استدامة لتجنب التصعيد.

وتأتي تهديدات قبائل حضرموت، في وقت قالت فيه تقارير إخبارية إن “الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تجري ترتيباتها لاستئناف تصدير النفط الخام خلال أيام من حضرموت، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين تكبدت خلالها الخزينة العامة خسائر بنحو ملياري دولار، نتيجة لهجمات أنصار الله على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت”، بحسب الوكالة.

وتنتج حضرموت من حقل “المسيلة”، الذي تديره شركة “بترو مسيلة” الحكومية نحو 100 ألف برميل يوميا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير، ويعد قطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 بالمئة من دخل البلاد، بحسب صحف يمنية.

مرتبط