المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الحوثيين لمكتبها في صنعاء وتعتبره “هجومًا خطيرًا”

بران برس:

أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الثلاثاء 13 أغسطس/آب 2024، بشدة اقتحام جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، لمقر مكتبه في صنعاء، مجددًا دعوته لـ“الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المعتقلين في اليمن”.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان نشره موقع المفوّضية، وترجمه إلى العربية “بران برس”، إن “دخول مكتب الأمم المتحدة دون إذن والاستيلاء على الوثائق والممتلكات بالقوة يتعارض تمامًا مع امتيازات وحصانات الأمم المتحدة“. 

واعتبر هذا أيضًا “هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء ولايتها، بما في ذلك فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي يتواجد مكتبي للدفاع عنها”.

وشدد المفوض السامي، في بيانه، على الحوثيين “مغادرة المكان وإعادة كافة الممتلكات والأصول فورا”.

وقال البيان، إنه “في يومي 6 و7 يونيو/حزيران، اعتقلت سلطات جماعة الحوثي 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بما في ذلك ستة موظفين من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 موظفًا من المنظمات غير الحكومية وموظف من السفارة”. 

وأضاف: “كان موظفان آخران من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد احتجزا نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وأغسطس/آب 2023 على التوالي. وهم جميعًا محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي”.

وأوضح أنه “في أعقاب هذه الاعتقالات التي وقعت في شهر يونيو/حزيران، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات مكتبه مؤقتاً في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله (الحوثيين)”. فيما يواصل المكتب عمله في أجزاء أخرى من اليمن.

وذكر البيان أنه “في 3 أغسطس/آب 2024، أرسلت سلطات الحوثيين “وفداً” إلى مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، وأجبرت الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك الوثائق والأثاث والمركبات، بالإضافة إلى مفاتيح المكتب. ولا يزالون يسيطرون على المبنى”.

وعبر “تورك”، عن شعوره بـ“الأسف لأن كل مناشداتنا لم تلق آذانا صاغية. وقال: أناشد مرة أخرى، بقلب مثقل، الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم”.

وأضاف: “نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان لم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، يتعين على السلطات الفعلية أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وتمكينهم من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين”.

وكان أحد الموظفين اللذين اعتقلتهما جماعة الحوثي في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت، حيث “أجبر على الاعتراف باتهامات، بما في ذلك التجسس، في انتهاك واضح لحقوقه الإنسانية الأساسية التي يحميها القانون الدولي”.

وحول هذا، أكد “تورك” أن “كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”، مضيفا أن “مكتبي لم يشارك في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تخدم الشعب اليمني، وفقا لولايتي”.

وقال المفوض السامي: “من الأهمية بمكان أن تحترم السلطات الفعلية (الحوثيين) الأمم المتحدة واستقلالها، وتطلق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة المعتقلين على الفور، وتهيئ الظروف التي تمكن مكتبي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من مواصلة عملها الحيوي من أجل الشعب اليمني دون تهديدات أو عوائق”.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، قال وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد عرمان، إن عدد المختطفين لدى الحوثيين تجاوز 70 شخصاً، مؤكداً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.

وكثيراً ما طرحت الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال لقاءاتها مع المسؤولين الأمميين دعوتها للوكالات والمنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى “عدن”، المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، خصوصًا مع تزايد الاعتقالات لموظفي الإغاثة والعمل الإنساني في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.

والاثنين 5 أغسطس/آب 2024، قالت مصادر مطلعة، إن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، والمدعومة إيرانيًا، أصدرت قرار بحظر سفر جميع الموظفين الدوليين الأجانب العاملين في المنظمات الأممية والدولية التي تتخذ من صنعاء مقرات لها.

المفوضية السامية

ملف المختطفين

المجتمع الإنساني

موظفي الأمم المتحدة في اليمن

الأزمة اليمنية