القضاء الإيراني ينفي اعتقالات في قضية اغتيال هنية

نفى القضاء الإيراني اعتقالات لأشخاص على خلفية اغتيال رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية، في معسكر تابع لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» شمال طهران، واصفاً التقارير بـ«الشائعات الكاذبة».

وقُتل هنية في 31 يوليو (تموز) بواسطة «مقذوف قصير المدى» أُطلق على مقر إقامته في شمال طهران، حسب الرواية الرسمية لـ«الحرس الثوري» الإيراني. واتهمت إيران و«حماس» إسرائيل وتوعَّدتا بالرد. ولم تعلق إسرائيل على الاغتيال.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني أصغر جهانغير، في مؤتمر صحافي دوري، إن «التحقيق في قضية اغتيال هنية جارٍ ولم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص»، متحدثاً عن تشكيل ملف قضائي في المحكمة الخاصة بالقوات المسلحة.

وقال إن التحقيقات تشمل مسؤولين عسكريين إيرانيين.

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن جهانغير قوله: «فور وقوع الحادث، وبأمر من رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة، تم إدراج الموضوع ضمن جدول الأعمال، وجرى تشكيل ملف قضائي وبدأت التحقيقات. وقد حضر المحقق من النيابة العسكرية والمدعي العسكري في طهران إلى موقع الحادث، وجمعُ المستندات جارٍ، وسيتم إعلام الجمهور عند اكتمالها».

وقال جهانغير: «من المؤكد أن الجهاز القضائي يتخذ فوراً إجراءات التحقيق في جميع الحوادث المماثلة»، مضيفاً أن «الجمهورية الإسلامية» في إيران «ستستخدم جميع إمكاناتها الداخلية والدولية للرد على اغتيال هنية».

ونبه المتحدث إلى أن «هناك شائعات وتكهنات في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول عمليات الاعتقال، لكن حتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص في هذه القضية، والشائعات كاذبة».

وأضاف جهانغير: «ينبغي على الناس ألا يلتفتوا إلى الشائعات التي تهدف إلى تشويش الرأي العام وغالباً ما تكون لها جذور خارجية، بل تجب متابعة المعلومات عبر الجهات الرسمية».

كان مساعد رئيس السلطة القضائية، صادق رحيمي قد أعلن، الأحد الماضي، تشكيل ملف قضائي بشأن اغتيال هنية. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن رحيمي، قوله: «المدعي العام أصدر توجيهات بضرورة تحديد هوية وتوقيف المقصرين في عملية اغتيال هنية، أو الذين استُخدموا كعملاء متسللين».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغ نائب وحدة الاستخبارات في «فيلق القدس»، أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بأن «مساءلة الاختراق غير مطروحة»، متحدثاً عن «أبعاد مختلفة» للعملية، مضيفاً أن القضية «قيد التحقيقات النهائية حالياً».

كما نقل المتحدث باسم اللجنة بالبرلمان، النائب إبراهيم رضايي، عن مسؤول شؤون الأمن في وزارة الاستخبارات قوله إن «هذه الوزارة استخدمت جميع الإمكانات للتحقيق في أبعاد اغتيال هنية، وقامت بعمليات ميدانية واسع».

وخلص رضايي إلى أن «الإجراءات اللازمة للتحقيق في موضوع الاغتيال واستكمال المعلومات جارية، كما أن الوصول إلى معلومات كاملة يتطلب تحقيقاً دقيقاً».

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة، النائب أبو الفضل ظهره وند، إن «الإسرائيليين لديهم شبكة نفوذ داخل إيران وطهران؛ لأن إيران بلد كبير، ولديهم عناصر شريرة تتعاون معهم وتقدم نفسها في شبكة الموساد».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نسبت السبت الماضي إلى مصادر مطلعة أن إيران اعتقلت أكثر من 20 شخصاً، بينهم ضباط استخبارات ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار الضيافة، رداً على الخرق الأمني «الضخم والمهين».

وحسب الصحيفة تتولى دائرة مكافحة التجسس في جهاز استخبارات «الحرس الثوري» التحقيق في الاختراق المفترض، مشيرةً إلى أن عناصر أمن إيرانيين داهموا مجمع دار الضيافة، التابع لـ«الحرس الثوري»، الذي كان يقيم فيه هنية بشكل متكرر -في الغرفة نفسها– في أثناء زياراته طهران. ووضع العملاء جميع أفراد طاقم دار الضيافة تحت الحجز، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الشخصية.

وأشاروا إلى أن فريقاً منفصلاً من العملاء استجوب كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية العاصمة طهران، ووضعوا عدداً منهم قيد الاعتقال حتى اكتمال التحقيقات.

وقال مسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني لصحيفة «التلغراف» البريطانية: «إنهم الآن على يقين من أن الموساد استأجر عملاء من وحدة (حماية أنصار المهدي)، التابعة لـ(الحرس الثوري) المكلفة بحماية الشخصيات الرفيعة». وأشار المصدر إلى مغادرة عميلين البلاد.

في سياق متصل، نفت قيادة «الشرطة» الإيرانية، معلومات انتشرت بسرعة البرق على شبكات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن اعتقال الجنرال حسن كرمي، قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، بتهمة «التجسس في اغتيال هنية».

وذكرت وكالتا «فارس» و«تسنيم» التابعتان لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن قيادة الشرطة، أن (المعلومات السابقة) هي «أخبار كاذبة ومفبركة من الأعداء، وأن الجنرال كرمي كان في مقر عمله صباح اليوم، وجميع الأخبار غير صحيحة».