قضية عشال تشعل فتيل انتفاضة شعبية غاضبة.. ماذا يحدث في عدن؟

شهدت العاصمة المؤقتة (عدن)، تظاهرات غاضبة، للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني، إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي  واجهها بالقمع والاعتقالات، بل وإطلاق الرصاص الحي، التي تسببت بمقتل أحد المتظاهرين، حتى الآن.

ويبدو أن جريمة اختطاف وإخفاء المقدم علي عشال، في عدن، لن تمر كما تصوّر فاعلها، فلمظاهرات الغاضبة، التي جابت شوارع عدن، في طريقها إلى ساحة العروض، تقول إن الوضع الأمني في عدن لم يعد مقبولا، وإن بقاء العاصمة المؤقتة للبلاد خاضعة لمجموعة من المجرمين، أو المجرمين المحتملين، بات من الماضي، خاصة بعد كشف خيوط الجريمة.

وكانت إدارة أمن العاصمة المؤقتة (عدن) كشفت عن خيوط جريمة اختطاف المقدم عشال، التي أوصلت التحقيقات إلى مستوى عالٍ من المسؤولين، الذين ظلت عدن، طوال السنوات الماضية، تعتمد عليهم كمسؤولين لمكافحة الإرهاب، فأصبحوا مسؤولين عن جريمة تحمل كل صفات الإرهاب.

هذه التظاهرات، التي شارك فيها مختلف فئات المجتمع، وقواه الاجتماعية والسياسية، هل يمكن أن تكون خطوة حقيقية في طريق إعادة الأمور إلى طريقها الصحيح، وإنقاذ عدن وأبنائها، والكشف عن مصير المخفيين، وتسليم الأجهزة الأمنية لعناصر مستقلة سياسيا، ومؤهلة أمنيا وإداريا، ولاؤها الوحيد للدولة، أم أن هذه مجرد آمال وأحلام ومطالب ما تزال بعيدة المنال؟

يقول المحلل السياسي، حسن مغلس لتلفزيون بلقيس: "أبناء عدن، وأبناء الجنوب بشكل عام، يتحملون انتهاكات وجرائم المجلس الانتقالي بحقهم، منذ تسع سنوات، من اعتقالات وتعذيب وقتل".

وأضاف: "تظاهرة أمس التضامنية، مع قضية المقدم علي عشال، لم تكن وليدة اللحظة، وإنما نتيجة تراكمات وضغوط على الناس، لكن قضية عشال جاءت القاصمة، حيث كان لا يسمع للأمهات التي تئن كل يوم، طوال السنوات الماضية، وهن يذهبن للبحث عن أبنائهن في السجون، بينما العصابة مستمرة في عمليات الاختطاف والإخفاء بحق الأبرياء".

وتابع: "خروج الناس، يوم أمس، له معانٍ كثيرة، منها أن الانتقالي عندما يقول إنه مفوّض من شعب الجنوب، وأن أبناء الجنوب معه، بينما ها هم أبناء الجنوب خرجوا لإثبات أنهم لم يفوّضوه، وكسروا شوكته على الأقل".

وأردف: "الانتقالي عندما يقول إن الشعب معه ها هو الشعب يقول كلمته بأنه ليس مع الانتقالي، ولهذا قام الانتقالي بمواجهته بإطلاق الرصاص على مواطنين سلميين خرجوا من أجل مطالب سلمية".

وزاد: "الخطأ ليس من المتظاهرين، وإنما من اللجنة الأمنية في عدن، التي أعطتهم مهلة عشرة أيام، ثم اعتذرت، وبعدها خرجت ببيان، أرادت من خلالها أن تقول للشعب هذا القفاز (يسران المقطري) نحن رميناه، فذهب وتابع بعده، بينما اليد التي تخرّب في عدن لا تزال قائمة، وتريد قفازا آخر لتعبث به".

وقال: "يسران المقطري، قائد ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب التابع للمجلس الانتقالي، المتهم بقضية اختطاف وإخفاء علي عشال، اُستخدم كقفاز قذر لتمكين المجلس الانتقالي من السيطرة والحكم".

وأشار إلى أن "الدور، الذي كان يلعبه يسران وجماعته، هو الانتقام من كل من خرج وقاوم مليشيا الحوثي وعفاش، وغالبية هؤلاء في السجون، منذ ٩ سنوات".

يرى رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الصحفي فتحي بن لزرق، أن "ما يحدث في عدن ما هو إلا نتائج لزراعة خاطئة، فالطريق الخاطئة دائما ستوصلنا إلى نتيجة خاطئة".

وقال: "نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم بسبب أن المؤسسات الأمنية، والطريقة التي أديرت بها خلال الـ10 سنوات الماضية، كانت تشوبها الكثير من الأخطاء".

وأضاف: "كانت هناك أصوات مرتفعة، خلال السنوات الماضية، وطالبت بإصلاح المؤسسات الأمنية، وتطهيرها من الفاسدين، ومن الانتهاكات التي حدثت، لكن في المقابل كان الصمت هو السائد، بل كان هناك تبرير لأشياء كثيرة جدا حدثت في إطار هذه المؤسسات".

وأشار إلى أن "قضية عشال هي القطرة التي فاض بها الكأس، لا أكثر ولا أقل، فهناك قضايا مشابهة لقضية عشال حدثت، خلال السنوات الماضية، لكن -للأسف الشديد- ربما لظروف موضوعية لم تلقَ حظها من الانتصار، وذهب فيها الكثير من الضحايا أدراج الرياح".

وتابع: "الجميل اليوم في قضية عشال أنها أثارت المجتمع بشكل كبير، وربما أوصلت المجتمع إلى نقطة قال فيها كلمته، وضج من الوضع الحالي، لذا يجب الاستماع لمطالب الناس".

وأردف: "الجميل أيضا في هذه القضية أن المجلس الانتقالي، -باعتباره القوة الحاكمة- تعاطى إيجابا، واعترف بوجود أخطاء وسلبيات، وسارع بشكل أو بآخر لإدانة المتهمين الرئيسيين في القضية، وعزلهم من مناصبهم الأمنية".