باحارثة.. الرجل الذي انتهك عرض القانون وهيئة الأراضي بعدن

في خطوةً مخالفةً للمعايير والأسس القانونية في التوظيف، يشغلُ أنيس بن عوض باحارثة خلال الفترة منذ تعيينه مديرًا لمكتب الوزراء السابق، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، وحتى اللحظة لا زال باحارثة يشغل وظيفتين حكوميتين هامتين، وهما مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، واللتان بات يستخدمهما لتمرير مشاريعه الخاصة على المصلحة العامة وسط حالة صمت مُريبة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومات المتعاقبة التي لم تحرك ساكنًا حتى الآن تجاه هذه الممارسات المخالفة للقانون. 

يعمل باحارثة بشكلٍ مُستمر وأمام مرأى ومسمع الجميع من خلال سلطته في الوظيفتين الحكوميتين المزدوجتين على انتهاك أنظمة ولوائح قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 13 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف، محولًا إياهم إلى قانون مكتوب خاص به لتنفيذ مخططاته الشخصية، بدلًا من أن يعمل على تحسين سجل الخدمة المدنية ودور الحكومة الشرعية في المرحلة الصعبة التي تُمر بها البلاد.

بات باحارثة اليوم ينهش كالسرطان في أراضي وعقارات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن، إذ لم يترك مساحة أرض واحدةً إلا ونهشها ونخر في جسده تاركًا مالكها الحقيقي يتنقل من محكمة إلى أخرى حتى تمييع قضيته ورمي ملفها إلى سلة المهملات في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التي يرأسها.

وطالب ناشطون رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور، رشاد محمد العليمي، ونائبه ابو زرعة المحرمي، سرعة التدخل والحزم لتنفيذ القرارات الصادرة عنهما فيما يتعلق في مسألة الازدواج الوظيفي وتحديدًا ازدواجية وظائف شاغلي السلطات العليا، والبدء من مكتب رئيس الوزراء الذي يشغل مدير مكتبه منصبين هامين في الدولة. 

وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن صالح المحرمي (أبو زرعة) قد أصدر قرار بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية، وعضوية كلا من وزير الشؤون القانونية، وزير الخدمة المدنية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير العدل، للنظر في قوائم الموظفين المزدوجين في الجيش والأمن والقطاع المدني.