أصدرت
الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن بيانًا شديد اللهجة اليوم الأحد 28 يوليو 2024، مستنكرة فيه قرار ما يسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لمليشيات الحوثي، والذي أيد حكم الإعدام بحق ثلاثة مختطفين: إسماعيل أبو الغيث، صغير فارع، وعبد العزيز العقيلي.
وفقًا للبيان، قامت مليشيات الحوثي باعتقال هؤلاء الأشخاص في أكتوبر 2015 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت معارضيها السياسيين.
وأكدت الهيئة أن المحاكمات التي أجرتها مليشيات الحوثي للمختطفين كانت صورية وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة، معتبرة جميع الإجراءات المتخذة باطلة قانونيًا.
وكشف البيان عن تفاصيل مروعة حول ظروف احتجاز المختطفين لدى مليشيات الحوثي، حيث تعرضوا لاحتجاز قسري دام خمس سنوات وخمسة أشهر.
خلال هذه الفترة، حرمتهم مليشيات الحوثي من حقوقهم في الدفاع وأخضعتهم لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي.
ووصفت الهيئة ممارسات مليشيات الحوثي بأنها "استباحة للدماء باسم القضاء"، محذرة من أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذه المليشيات يشكل تهديدًا خطيرًا لجهود إحلال السلام في اليمن.
في ختام بيانها، وجهت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، مطالبة بالتدخل الفوري للضغط على مليشيات الحوثي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها.
كما دعت إلى الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السياسيين لدى مليشيات الحوثي، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مع التأكيد على ضرورة تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء انتهاكات هذه المليشيات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
