في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مأرب، كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المحاكمات التي تجريها جماعة الحوثي.
وحمل المؤتمر عنوان "لا للتصفيات السياسية"، مسلطاً الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم الجماعة.
وأوضحت الهيئة في إحاطتها أن هذه المحاكمات تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية.
وأشارت إلى أن القضاة في هذه المحاكم يعملون كأدوات في يد الجماعة لتنفيذ عمليات تصفية سياسية منهجية.
وكشفت الهيئة عن أرقام مقلقة، حيث بلغ عدد ضحايا قرارات الإعدام 145 مختطفاً، من بينهم 9 تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم،
وما زال 70 مختطفاً مدنياً معرضين لخطر الإعدام. كما تم تبادل 26 مختطفاً في صفقات محلية وأممية، فيما صدرت قرارات إعدام بحق 12 مختطفاً بعد الإفراج عنهم.
وأكدت الهيئة أن قرار مجلس القضاء الأعلى في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب يثبت عدم شرعية الأحكام الصادرة عن محاكم الحوثيين.
وأشارت الإحاطة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
وقدمت الهيئة أدلة على عدم موثوقية وشرعية القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث صدرت أحكام بالإعدام ضد شخصين متوفين، و17 مختطفاً تم تبادلهم لاحقاً، و12 مختطفاً بعد الإفراج عنهم.
وطالبت الهيئة بإلغاء قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.
كما دعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، وفرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين.
وفي ختام المؤتمر، ناشد محمد فارع، والد أحد المختطفين، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتحرك وإطلاق سراح المختطفين ووقف المحاكمات السياسية.
كما وجه أقارب المختطفين رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الجماعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
