أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا، رحّبت فيه، بإعلان المبعوث الأممي لليمن التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين لحلحلة الأزمة اليمنية.
وأكدت الخارجية المصرية في البيان، الذي طالعه المشهد اليمني، على "دعم القاهرة الكامل لجميع الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد".
وأعربت مصر، عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق مقدمة على مسار التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني وفقًا للمرجعيات والقرارات المتفق عليها، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 3316.
كما أكدت مصر أنها ستقوم بمواصلة دراسة فرص تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصنعاء، وذلك وفق الاعتبارات والإجراءات ذات الصلة، ومنها تلك الفنية واللوجستية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي يقضي بخفض التصعيد في ملف القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها "بما ورد في اعلان المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة".
وقال المكتب في بيانه "الليلة الماضية، الثلاثاء 22 يوليو/حزيران، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين".
ووفقاً للبيان فإن الاتفاق تضمن في مادته الأولى "الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثله".
كما شمل الاتفاق على "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة"، مع عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
ونص الاتفاق ـ حسب البيان ـ على "البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق"، كما طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.
وأشار المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
