استعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، مع عدد من ممثلي السلطة القضائية في محافظة تعز أهم ملاحظاتها على أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.
وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بالنيابة الجزائية المتخصصة في تعز، وآليات استمرارية التعاون بين اللجنة والقضاء في المحافظة الرامية لكفالة المحاكمة العادلة، والوصول إلى العدالة لجميع المواطنين والمواطنات خاصة في ظل استمرار الحرب، وكثافة عدد القضايا المنظورة في المحاكم.
واستعرض الحضور من القضاة الخطوات الأخيرة والإنجازات التي تحققت في تحريك الملفات المرسلة للنسابة الجزائية خاصة بعد قرار تشكيل النيابة وإحالتها للمحاكمة، وزيادة كثافة العمل خلال العام 2024م لأسباب يرتبط بعضها بالنزاع والنزوح وقضايا المنازل وغيرها.
كما اطلع فريق اللجنة على التحديات التي تواجه عملية التقاضي، وأداء القضاء في نيابات شرق وغرب تعز والتعزية والمتعلقة بالمباني والأماكن المناسبة، واحتياجات كافة النيابات وأقسامها، والإمكانيات الأخرى الضرورية خاصة مع الدمار الذي حلّ بالمجمع القضائي في مديرية المظفر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
