مجلس البنك المركزي يناقش في دورته الثامنة لعام 2026 عدد من القضايا الاقتصادية والمالية والمصرفية

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعات الدورة الثامنة لعام 2026 التي اختتمت اليوم بالعاصمة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب، عدد من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والمؤسسية.

واستعرض المجلس في اجتماعاته التي أستمرت يومين بحضور أعضاءه، عدد من التقارير والبيانات المقدمة من القطاعات واللجان المختصة، واحاطة شاملة حول آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، والجهود المبذولة للمحافظة على الاستقرار الذي تحقق خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، وتوقف أهم مصادر النقد الأجنبي، ومحدودية الموارد المتاحة.

وتطرق المجلس في إطار متابعة برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، الى تقرير لجنة المتابعة حول مستوى تنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المراجعة المستقلة التابعة للمجلس، ووجّه بمواصلة العمل لاستكمال تنفيذها وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة، بما يعزز منظومة الحوكمة والرقابة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي إطار تعزيز الأمن السيبراني، ناقش المجلس عدداً من المقترحات الهادفة إلى تعزيز دور إدارة الأمن السيبراني وتطوير قدراتها الفنية والمؤسسية، بما يمكّنها من القيام بواجباتها بكفاءة في حماية أنظمة البنك المركزي، والإسهام في تعزيز أمن وسلامة النظام المالي والمصرفي.

وأقر المجلس إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي ضمن الإدارات التابعة للمحافظ، تتولى تطوير منظومة التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية للبنك وقياس مستوى الإنجاز، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف البنك على المديين المتوسط والطويل.

وفي مجال تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقش المجلس تطوير دور إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لقطاع الرقابة على البنوك، وتحديث هيكلها التنظيمي وتوصيف مهامها، بما يعزز قدراتها الرقابية والإشرافية ويحقق التكامل والتنسيق مع بقية مكونات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي والمصرفي.

كما استعرض المجلس التقرير السنوي الصادر عن الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بمناسبة مرور عام على بدء اللجنة ممارسة مهامها، وما تضمنه من عرض شامل لنشاط اللجنة والإنجازات التي تحققت، ونتائج ومؤشرات إسهام آلية تنظيم وتمويل الاستيراد في تعزيز الاستقرار في سوق الصرف، وضمان انسيابية تمويل وتوفير السلع في الأسواق والمساهمة في استقرار أسعارها، وتحسين تحصيل وتوريد الموارد العامة.

واشاد المجلس بما تحقق من إنجازات خلال العام الأول من عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات..منوها بجهود اللجنة وفريقيها التنفيذي والاستشاري، وكافة الجهات والمؤسسات المشاركة والمتعاونة معها، والتي أسهمت في تحقيق الأهداف التي أنشئت اللجنة من أجلها.

وفي ختام اجتماعاته، ثمّن مجلس الإدارة الدعم المتواصل الذي يلقاه البنك المركزي من فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء..لافتا الى ما يمثله هذا الدعم من أهمية في تمكين البنك المركزي للقيام بمهامه ومسؤولياته باستقلالية ومهنية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما أشاد المجلس بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة المالية، وبالجهود المشتركة في تنسيق وتنفيذ السياسات المالية والنقدية، بما يعزز تكاملها وفاعليتها، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمحافظة على التوازنات المالية والنقدية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد المجلس أهمية مواصلة العمل على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتسريع تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والحوكمة والامتثال، وتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للبنك، بما يمكّنه من أداء مهامه ومسؤولياته بكفاءة.