قاضية أمريكية تلغي قراراً بتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها اليمن

أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكمًا بإلغاء سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، كانت تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها اليمن، معتبرة أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن، جانيت فارغاس، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير الماضي تمثل إجراءً «غير قانوني بشكل واضح»، مشيرة إلى تعارضها مع أحكام قانون الهجرة الفيدرالي، ولا سيما ما يتعلق بحدود صلاحيات وزير الخارجية في تنظيم الإجراءات التي يتبعها الموظفون القنصليون بشأن طلبات تأشيرات الهجرة.

وكانت السياسة الأمريكية قد دخلت حيز التنفيذ في يناير، وتضمنت تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لفئات من المتقدمين القادمين من عشرات الدول الواقعة في مناطق مختلفة حول العالم، من بينها أمريكا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية حينها قرار التعليق بأن المتقدمين المشمولين بالسياسة يُرجح بدرجة كبيرة، وفق تقديرها، أن يصبحوا معتمدين على برامج المساعدات والموارد العامة، بما قد يشكل عبئًا على الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية.

ويعيد الحكم القضائي فتح الباب أمام المتقدمين المتضررين من السياسة لمواصلة إجراءات الحصول على تأشيرات الهجرة، في وقت أثار فيه القرار الأصلي جدلًا قانونيًا بشأن مدى صلاحية وزارة الخارجية في فرض قيود واسعة على إصدار التأشيرات استنادًا إلى تقديرات تتعلق بالاعتماد المحتمل على الموارد العامة.