وزارة النفط تكشف أسباب أزمة الغاز وتتحرك بإجراءات عاجلة لاستقرار الإمدادات

كشفت وزارة النفط والمعادن عن الأسباب التي أدت إلى أزمة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مؤكدة استمرار جهودها، بالتنسيق مع الشركة اليمنية للغاز، لمعالجة الاختناقات وضمان انتظام وصول المادة إلى المواطنين.

وأرجعت الوزارة، في بيان، الأزمة الأخيرة إلى جملة من العوامل المتراكمة، نافية أن تكون ناجمة عن تقصير إداري أو استهداف محافظة بعينها. وأوضحت أن ناقلات الغاز تعرضت لـ25 قطاعًا قبليًا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، ما تسبب في توقف الإمدادات لمدة 126 يومًا.

وأشارت إلى أن التوسع العشوائي في استخدام الغاز لتشغيل المركبات والمنشآت التجارية أسهم في زيادة الطلب واستنزاف جانب من الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي، بالتزامن مع خضوع معامل إنتاج الغاز في صافر لأعمال صيانة اضطرارية، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب.

وأكدت الوزارة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تنظيم السوق، شملت تعديل نسب التوزيع وتخصيص كميات إضافية للاستهلاك المنزلي وفقًا للكثافة السكانية، إلى جانب توجيه الشركة اليمنية للغاز بمنح احتياجات الأسر الأولوية في الإمدادات.

كما أعلنت تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمراقبة حركة ناقلات الغاز، منذ مغادرتها مصادر الإنتاج وحتى وصولها إلى محطات التعبئة، فضلًا عن تكليف لجان فنية بحصر الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، شُكّلت لجنة مشتركة لتقييم أداء محطات وطرمبات الغاز، والتأكد من التزامها بمعايير الأمن والسلامة، وضبط المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ولفتت الوزارة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية والعسكرية لتأمين طرق نقل الغاز ومنع اعتراض الناقلات، داعية إلى تكامل الجهود الحكومية والمحلية لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار والكميات.

وكشفت عن توجهها لتنفيذ حلول استراتيجية، تتضمن تنويع مصادر إمدادات الغاز وإنشاء مخزون احتياطي للطوارئ في عدن، بما يسهم في الحد من تكرار الأزمات مستقبلًا.

وجددت الوزارة تأكيدها أن ملف الغاز يمثل أولوية مرتبطة بالأمن المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى مواصلة رفع التقارير إلى قيادة الدولة والحكومة، والعمل على إعداد سياسة وطنية متكاملة لمعالجة جذور المشكلة وضمان استقرار الإمدادات.