وزير الصناعة والتجارة يشدد على رفع الجاهزية وتعزيز المخزون واستقرار الأسواق في المحافظات المحررة

شدد وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم، على رفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتعزيز العمل الاستباقي لمواجهة أي تداعيات محتملة على الأسواق وسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي.

وأكد، خلال ترؤسه اليوم، في العاصمة عدن اجتماعًا موسعًا لمديري عموم مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، أن التصعيد الإرهابي لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني واستهداف السفن التجارية والموانئ والمنشآت الحيوية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يفرضان مضاعفة الجهود للحد من انعكاساتهما على حركة التجارة وكلفة الشحن والتأمين وتدفق السلع والأسعار.

وأشار إلى ضرورة الانتقال من معالجة الأزمات بعد وقوعها إلى استباقها ورصد مؤشراتها والتعامل معها مبكرًا، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي معيشة المواطنين.

ووجّه الوزير الأشول مكاتب الوزارة بإعطاء المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية أولوية قصوى، وبناء قاعدة معلومات محدثة ودقيقة عن الكميات المتوافرة، ومدد التغطية التموينية، والشحنات القادمة، والمخاطر المحتملة، وتكثيف التواصل مع الغرف التجارية وكبار التجار والمستوردين لتذليل الصعوبات أمام النشاط التجاري المشروع، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم التهاون مع الاحتكار أو إخفاء السلع أو تخزينها بقصد افتعال الأزمات واستغلال احتياجات المواطنين.

وشدد على رفع تقارير دورية تستند إلى الأرقام والمؤشرات والتحليل والتوصيات، بدلًا من التقارير الإنشائية، بما يمكّن الوزارة من اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسعار والمبادرة بالتحرك ضمن الصلاحيات، ليكون كل مكتب عين الوزارة في محافظته وحلقة وصل فاعلة بينها وبين التجار والمستوردين والمستهلكين.

وأشاد الوزير الأشول بالدور والجهود التي يبذلها محافظو المحافظات المحررة، وتعاونهم المستمر مع مكاتب الصناعة والتجارة في تنفيذ مهامها الرقابية والتموينية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين الوزارة والسلطات المحلية والقطاع الخاص، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار تدفق السلع، والحفاظ على المخزون الغذائي، واستقرار الأسواق، وحماية مصالح المواطنين.

وفي الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير سالم الوالي، ووكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، وقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، ومديرو عموم قطاع التجارة الداخلية، استعرض مديرو عموم مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات مستوى استقرار الأسواق والمخزون التمويني من السلع الغذائية والأساسية، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، والجهود الرقابية المبذولة لمتابعة الأسعار وتدفق السلع..مؤكدين مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية والقطاع التجاري لتعزيز الاستقرار التمويني وحماية المستهلك.