قالت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، إن الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة على معسكرات القوات الحكومية في مأرب وحضرموت، وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، تمثل تصعيداً خطيراً واعتداءً مباشراً على الدولة ورجالها.
وعبرت المقطري عن غضبها وألمها إزاء الهجوم، مؤكدة أن استهداف القوات الحكومية لم يكن مجرد اعتداء على معسكرات عسكرية، بل استهدافاً للدولة، ويؤكد - بحسب تعبيرها - أن المليشيا مستمرة في خيار الحرب وسفك دماء اليمنيين خدمةً للمشروع الإيراني.
وأضافت أن الهجوم الأخير "أسقط ما تبقى من أوهام السلام مع جماعة تستغل كل تهدئة لإعادة التسليح والاستعداد لجولة جديدة من القتل"، معتبرة أنه لم يعد مقبولاً استمرار الدولة في دفع أثمان باهظة، في الوقت الذي تُمنح فيه المليشيا مزيداً من الوقت والفرص لتكرار هجماتها.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية أن الخلاص من مليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة لم يعودا خياراً سياسياً قابلاً للتأجيل، وإنما "واجب وطني عاجل ووفاء لدماء الشهداء"، داعية إلى عدم البقاء في دائرة ردود الأفعال في ظل استمرار سقوط الضحايا من أفراد القوات الحكومية.
وقالت المقطري: "لقد آن أوان الحسم الوطني، بتوحيد القرار والصفوف والإمكانات، والانتقال من الدفاع عن المواقع إلى معركة وطنية تستعيد العاصمة ومؤسسات الدولة، وتنهي انقلاب المليشيات وقدرتها على تهديد اليمنيين ومصادرة مستقبلهم".
وشددت على أن المواجهة ليست معركة مأرب أو حضرموت وحدهما، ولا معركة الشمال دون الجنوب، وإنما "معركة كل يمني يريد دولة تحميه، وقانوناً يصون حقوقه، ووطناً لا تتحكم في مصيره جماعة إرهابية مسلحة".
واختتمت المقطري تصريحها بالترحم على الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء، مؤكدة أن الوفاء لتضحياتهم سيظل مسؤولية وطنية حتى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
