مجلس الأمن: جميع الرحلات إلى مطارات اليمن تتطلب موافقة الحكومة وندين هجمات الحوثيين على السعودية والسفن

أكد مجلس الأمن أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية والحصول مسبقًا على موافقتها، مجددًا التزامه الراسخ بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك سيادته على أراضيه ومجاله الجوي

.

وشدد أعضاء المجلس، في بيان صحفي بشأن اليمن، على ضرورة ضمان وصول جوي آمن ومأمون ومستدام للأغراض الإنسانية والمدنية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يتفق مع القانون الدولي والقواعد الدولية المعمول بها في مجال الطيران المدني.

وأدان مجلس الأمن عمليات الهبوط غير المصرح بها لطائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو، ومطار الحديدة في 13 يوليو، والتي جرت دون الحصول على الأذونات والتصاريح اللازمة من حكومة الجمهورية اليمنية، معداً ذلك انتهاكًا للقواعد الدولية للطيران المدني.

كما أدان المجلس الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو، محذرًا من أن هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة، وتنذر بمزيد من التصعيد وتقوض جهود تحقيق السلام في المنطقة، بما فيها اليمن.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 لعام 2015، الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والعتاد المتصل بها، أو تقديم المساعدة التقنية والتدريب والدعم المالي وأشكال المساعدة المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140، بما في ذلك الحوثيون.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في اليمن، مشددًا على أهمية تجنب أي إجراءات من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام أو تهديد السلم والأمن الدوليين.

وجدد مجلس الأمن دعمه للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة يقودها اليمنيون ويتملكون زمامها، وتستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.