يمن ديلي نيوز:
قالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن مجلس الدفاع الوطني أقر، الجمعة 7 أغسطس/ آب، استمرار حالة انعقاده الدائم، من أجل الاستجابة العاجلة للتطورات الميدانية والأمنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة مستمرة، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، لمواجهة هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضاء المجلس ورؤساء مجالس النواب والشورى وهيئة التشاور والمصالحة، والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني.
وطبقًا لـ”سبأ”، ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الميدانية، وفي مقدمتها هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع القوات المسلحة، والمنشآت السيادية، والأعيان المدنية، ومنازل المواطنين، ومخيمات النازحين في محافظات مأرب وحضرموت.
واستمع المجلس إلى تقارير مفصلة حول مستجدات الموقف الميداني، ومستوى الجاهزية العسكرية، والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين، واحتواء آثار الاعتداءات الإرهابية، وتعزيز القدرات الدفاعية بما يكفل منع تكرارها، والتعامل الحازم مع مختلف التهديدات.
وفي السياق، أقر مجلس الدفاع الوطني عددًا من القرارات والتوجيهات ذات الصلة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني، وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الإرهابية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
وأشاد بالكفاءة العالية والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وما تبذله من تضحيات في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، إلى جانب نجاحاتها المتواصلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.
وشدد المجلس على أن هذه التضحيات الوطنية الجسيمة لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمنية إلا عزيمة وإصرارًا على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والإسهام في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وجدد مجلس الدفاع التأكيد أن إنهاء الانقلاب يمثل السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، واستئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وتخفيف معاناتهم، وتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، بما يضمن إحباط المخططات الإرهابية، وصون الأمن الوطني، وحماية المواطنين ومقدرات الدولة.
ودعا مجلس الدفاع الوطني جميع القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وتعزيز الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، وتوحيد الخطاب الوطني بما يسهم في إفشال أهداف المليشيات الحوثية الرامية إلى إضعاف الجبهة الداخلية، وتنفيذ مخططاتها التخريبية.
وفي سياق منفصل، رحب مجلس الدفاع بإعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجمهورية باكستان الإسلامية، واعتبرها خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن الجماعي، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتطوير التعاون الدفاعي بين الدول التي تجمعها المصالح المشتركة، والالتزام بحماية الأمن والسلم واحترام القانون الدولي.
وأشاد المجلس بالدور القيادي للسعودية في بناء شراكات إقليمية ودولية مسؤولة تستند إلى مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، وإسهامها الفاعل في تعزيز أمن المنطقة وممراتها المائية، وحماية مصالح شعوبها، ومواجهة التحديات المشتركة بروح المسؤولية والتنسيق الجماعي.
مرتبط
الوسوم
مجلس الدفاع الوطني اليمن
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
