إيقاف مدير جوازات مأرب وإحالته للتحقيق بعد كشف ملف فساد مرعب.. 1500 سعودي عن الجواز الواحد

أوقفت السلطات الأمنية في محافظة مأرب مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، عبدالله الأحمر، وأحالته إلى التحقيق، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، عقب تشكيل لجنة مختصة للنظر في التقارير والشكاوى المرفوعة بشأن أداء الفرع، وفقاً لمذكرة رسمية صادرة عن إدارة عام شرطة المحافظة.

وكشفت وثائق ومعلومات متداولة عن وجود تجاوزات واسعة داخل فرع المصلحة، شملت تحصيل رسوم غير قانونية خارج النظام المالي الرسمي، واختلاس إيرادات عامة، والاستيلاء على ممتلكات الدولة، إلى جانب مخالفات إدارية تتعلق بالتوظيف ومنح الامتيازات لأقارب ومقربين، ما أثار مطالبات بمحاسبة جميع المتورطين.

وبحسب المعلومات، فإن مدير الفرع السابق متهم بابتداع آلية لتحصيل رسوم نقدية خارج القنوات الرسمية، عبر فرض مبالغ إضافية على معاملات تعديل الجوازات وتسليمها مباشرة إلى سكرتارية مكتبه، التي يشغلها شقيق زوجته، دون إصدار سندات رسمية أو توريد تلك الأموال إلى خزينة الدولة.

وأوضحت المصادر أن الرسوم المفروضة بلغت 50 ألف ريال لتعديل الجوازات الصادرة عام 2026، و40 ألف ريال لجوازات عامي 2024 و2025، و30 ألف ريال لجوازات عام 2023، مشيرة إلى أن عدد معاملات التعديل يقدر بنحو 10 آلاف معاملة سنوياً، بعائد يصل إلى نحو 250 مليون ريال يتم تحصيلها خارج الأطر القانونية منذ أغسطس 2025.

كما أشارت المعلومات إلى الاستيلاء على رسوم معاملات التصوير غير المباشر (الإعفاء من الحضور)، بمتوسط 10 معاملات يومياً ورسوم تبلغ 10 آلاف ريال لكل معاملة، بما يعادل نحو 36 مليون ريال سنوياً، إضافة إلى عدم توريد رسوم تعديل المهن التي يتم تحصيلها بواقع 50 معاملة يومياً ورسوم 5 آلاف ريال للمعاملة، بإجمالي يقارب 75 مليون ريال سنوياً.

واتهمت المصادر مدير الفرع بالاستيلاء على عدد من ممتلكات المصلحة، بينها أجهزة تكييف وثلاجات وكاميرات مراقبة، ونقلها للاستخدام الشخصي، فضلاً عن الاستحواذ على مخصصات الوقود الشهرية المقدرة بنحو 3 آلاف لتر ديزل و3 آلاف لتر بنزين، مع مزاعم باستخدام جزء منها لأغراض شخصية وبيع جزء آخر في السوق السوداء.

وامتدت الاتهامات إلى مخالفات إدارية، تضمنت توظيف أقارب وأصدقاء في مواقع حساسة داخل الفرع رغم وجود فائض في عدد الموظفين، ومنحهم صلاحيات واسعة، إلى جانب إدراج أسماء أقارب ضمن كشوفات المرتبات والمستحقات وصرف حوافز ومكافآت بصورة مخالفة، وهو ما تسبب، بحسب المصادر، في تصاعد الاحتقان الوظيفي وتعطيل سير العمل.

كما تحدثت المصادر عن تمرير معاملات إصدار جوازات السفر دون حضور أصحابها عبر سكرتارية الفرع، مع تحصيل مبالغ تصل إلى 1500 ريال سعودي مقابل إنجاز بعض تلك المعاملات خارج الإجراءات القانونية، في حين أظهرت وثائق متداولة فرض غرامات تصل إلى 50 ألف ريال على بعض المعاملات دون سندات مالية رسمية، وتسليم المبالغ مباشرة إلى سكرتارية المدير.

وبحسب المذكرة الرسمية الصادرة عن مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى علي عبدالله حميد، فقد جاء قرار إيقاف مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات عن العمل استناداً إلى توجيهات وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، وتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية الواردة في التقارير والشكاوى، مع إلزامه بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر لاستكمال إجراءات التحقيق.