دشن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن نظام سجل المتعثرين كآلية رقمية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين للحد من المخاطر الائتمانية وحماية أموال المودعين وتعزيز سلامة النظام المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي خلال التدشين أن العمل بنظام السجل المركزي للمتعثرين مشروع نوعي يجسد توجه البنك نحو تطوير البنية التحتية للمعلومات الائتمانية وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي بما يواكب الممارسات المصرفية الحديثة ويخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار المحافظ إلى أن هذا التدشين لا يمثل مجرد إطلاق نظام تقني جديد وإنما يعد خطوة مؤسسية مهمة في مسيرة تطوير منظومة المعلومات الائتمانية وتعزيز أدوات الرقابة والإشراف المصرفي ورفع كفاءة إدارة المخاطر وتحسين جودة القرارات الائتمانية في البنوك والمؤسسات المالية.
وقال إن البنك المركزي اليمني عمل على تطوير هذا النظام ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الائتماني للعملاء بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية وفق ضوابط تنظيمية وإجراءات تضمن دقة البيانات وسريتها وتعزز التكامل في تبادل المعلومات الائتمانية بما يمكن البنوك من تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة وموضوعية واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر جودة.
حضر التدشين وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح وممثلون عن البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news