الوزير السقطري يناقش في المهرة مع ممثلي القطاع السمكي الخاص فرص الاستثمار وتطوير القطاع

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، اليوم، مع ممثلي القطاع السمكي الخاص بمحافظة المهرة، فرص الاستثمار في القطاع السمكي، وسبل تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع، وذلك ضمن زيارته الميدانية إلى المحافظة.

وأكد الوزير السقطري، خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة المهندس عبدالناصر كلشات، أن المهرة تمتلك مقومات واعدة للاستثمار في مجالات الاصطياد والتصنيع والخدمات السمكية، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمارات النوعية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنمية القطاع السمكي، بما يسهم في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتسعى لتوفير التمويل اللازم لإعداد دراسة شاملة للمخزون السمكي، بما يعزز الإدارة المستدامة للموارد البحرية ويرفع كفاءة استغلالها وفق أسس علمية.

وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع السمكي، واحتياجات تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة به، وفرص الشراكة مع المنظمات والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع تسهم في رفع كفاءة الإنتاج والتسويق.

كما استعرضت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة الإجراءات المنظمة للنشاط السمكي، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على عمليات الإنزال، وقصر استلام الأسماك على مراكز الإنزال المعتمدة، بما يسهم في حماية الثروة السمكية وتنظيم عمليات التسويق.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها إنشاء سوق مركزي للأسماك بمحافظة المهرة، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم التنمية المستدامة للقطاع السمكي.الوزير السقطري يناقش في المهرة مع ممثلي القطاع السمكي الخاص فرص الاستثمار وتطوير القطاع

المهرة/المركز الإعلامي:

5/اغسطس/2026م.

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، اليوم، مع ممثلي القطاع السمكي الخاص بمحافظة المهرة، فرص الاستثمار في القطاع السمكي، وسبل تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع، وذلك ضمن زيارته الميدانية إلى المحافظة.

وأكد الوزير السقطري، خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة المهندس عبدالناصر كلشات، أن المهرة تمتلك مقومات واعدة للاستثمار في مجالات الاصطياد والتصنيع والخدمات السمكية، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمارات النوعية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنمية القطاع السمكي، بما يسهم في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتسعى لتوفير التمويل اللازم لإعداد دراسة شاملة للمخزون السمكي، بما يعزز الإدارة المستدامة للموارد البحرية ويرفع كفاءة استغلالها وفق أسس علمية.

وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع السمكي، واحتياجات تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة به، وفرص الشراكة مع المنظمات والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع تسهم في رفع كفاءة الإنتاج والتسويق.

كما استعرضت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة الإجراءات المنظمة للنشاط السمكي، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على عمليات الإنزال، وقصر استلام الأسماك على مراكز الإنزال المعتمدة، بما يسهم في حماية الثروة السمكية وتنظيم عمليات التسويق.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها إنشاء سوق مركزي للأسماك بمحافظة المهرة، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم التنمية المستدامة للقطاع السمكي.

من المركز الإعلامي