مستشار وزارة التربية والتعليم: إجراءات تنظيم التصديق على شهادات الثانوية تهدف لحماية مصداقية الوثائق التعليمية

أكد مستشار وزارة التربية والتعليم أ. عارف ناجي علي أن الإجراءات المنظمة لعملية التصديق على شهادات الثانوية العامة والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً تأتي في إطار مسؤوليتها القانونية والفنية للحفاظ على سلامة ومصداقية الوثائق التعليمية ولا ينبغي تفسيرها خارج هذا الإطار.

وأوضح عارف ناجي علي في منشور نشره عبر صفحته الرسمية أن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع التصديق على أي شهادة لا تستند إلى قاعدة بيانات رسمية يمكن الرجوع إليها والتحقق من صحتها مشيراً إلى أن أي تجاوز لذلك قد يعرض الوزارة للمساءلة القانونية ويؤثر على مكانة الشهادة اليمنية واعتراف الجامعات والمؤسسات التعليمية بها داخل البلاد وخارجها.

وأشار إلى أن الحرب والانقسام المؤسسي أفرزا واقعاً معقداً في قطاع التعليم لافتاً إلى أن سيطرة مليشيا الحوثي على العملية التعليمية خارج مؤسسات الدولة وإجراء تغييرات على المناهج وإصدار وثائق تعليمية دون وجود آليات رسمية مشتركة للتحقق منها خلق تحديات كبيرة أمام الوزارة في أداء مسؤولياتها.

وأكد مستشار الوزارة أن القرار ليس موجهاً ضد الطلاب أو أولياء أمورهم، وإنما يمثل إجراءً احترازياً لحماية حقوقهم والحفاظ على سمعة شهادة الثانوية العامة اليمنية مبيناً أنه لا يشمل الأعوام التي تتوفر بشأنها قواعد بيانات رسمية معتمدة يمكن الاستناد إليها.

وأضاف أن قيادة وزارة التربية والتعليم برئاسة معالي الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي تواصل بذل جهود فنية وإدارية وقانونية لإيجاد حلول تضمن معالجة هذا الملف بما يحفظ حقوق جميع الطلاب ويؤسس لآلية موثوقة للتحقق من الشهادات واعتمادها وفق الأصول القانونية.

واختتم عارف ناجي علي بالتأكيد على أن تحييد التعليم عن الصراعات السياسية يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية مشدداً على أن التعليم يجب أن يبقى ركيزة لبناء الدولة وحماية مستقبل الأجيال وأن الوزارة ستواصل العمل للوصول إلى حلول عملية تحقق العدالة للطلاب وتحافظ على هيبة ومصداقية مؤسسات الدولة ووثائقها الرسمية.