موانئ وذهب وحروب.. تحذيرات من خطورة التمدد الإماراتي على الدول الهشة بأفريقيا

يمن إيكو|تقرير:

حذر خبراء اقتصاديون ومراكز بحثية دولية من أن التوسع الإماراتي في أفريقيا، عبر الموانئ والزراعة والتعدين والاستثمارات الضخمة، يفاقم مخاطر الحروب على سيادة الدول الهشة في أفريقيا، مؤكدين أن التحركات الإماراتية خلال الفترة الماضية ارتبطت بملفات الذهب غير المشروع والنفوذ العسكري والصفقات المشبوهة، وفقاً لما نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وأوضحت الصحيفة- نقلاً عن الخبراء- أن الإمارات أصبحت خلال العقد الأخير من أبرز المستثمرين الأجانب في القارة الأفريقية، بعدما أعلنت عن استثمارات تتجاوز 168 مليار دولار منذ عام 2017، شملت مشاريع في الموانئ والطاقة والزراعة والمعادن، فيما تتركز آلية التمويل الرئيسية عبر الشركة القابضة الدولية التي تبلغ قيمتها نحو 240 مليار دولار.

وقالت الصحيفة، إن شركة موانئ دبي العالمية توسعت في تشغيل وتطوير الموانئ والمنشآت اللوجستية في 13 دولة أفريقية، إضافة إلى الاستحواذ على شركات توزيع وسلاسل إمداد في جنوب أفريقيا ونيجيريا، ما منحها نفوذاً واسعاً على حركة التجارة في أكثر من 25 دولة بالقارة.

ولفت التقرير إلى أن هذا النفوذ الاقتصادي ترافق مع انتقادات سياسية وحقوقية، خصوصاً في السودان، حيث اتهمت جهات دولية وشخصيات أفريقية أبوظبي باستخدام شبكات تجارية وأمنية لتعزيز نفوذها، واستحواذها على مناجم الذهب، بينما نفت الإمارات تقديم أي دعم عسكري أو مالي للأطراف المتحاربة هناك.

وأكد التقرير أن قوات الدعم السريع استولت على 1.5 طن من الذهب بقيمة 100 مليون دولار من السودان عام 2023، وسط اتهامات محلية ودولية بنقله إلى الإمارات وتحذيرات من دوره في تمويل الحرب في البلاد.

وحسب تقرير الـ”فايننشال تايمز”، فإن “الذهب المُصدّر من السودان إلى الإمارات ساهم في تمويل الحرب الأهلية، وفقاً لعدة مؤسسات بحثية، من بينها تشاتام هاوس، التي نشرت دراسة مُفصّلة حول هذه القضية العام الماضي”، مؤكدة أن جزءاً كبيراً من الإنتاج الحرفي في البلاد- الذي تُقدّره الوكالة السويسرية للتنمية الدولية بأكثر من 40 طناً سنوياً- يُهرّب إلى دبي بدون أن يخضع للضرائب الرسمية من قِبل الدولة.

وفي السياق، أشار التقرير إلى أن تقديرات الوكالة السويسرية للتنمية الدولية إلى أن نحو 30 مليار دولار من الذهب الحرفي الأفريقي يُصدر سنوياً إلى دبي بدون الإفصاح الكامل عنه.

وشهدت استثمارات الإمارات في الأراضي الزراعية والمناجم الأفريقية في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً، إذ حصلت شركات إماراتية على حقوق في مشاريع زراعية بدول عدة، واستثمارات في النحاس والذهب والقصدير وخام الحديد، غير أن بعض هذه المشاريع واجه تأخيرات أو انسحابات بسبب صعوبات التمويل والطلب، كما حدث في مشروع الهيدروجين الأخضر بموريتانيا البالغة قيمته 34 مليار دولار.

وتطرق تقرير “فايننشال تايمز” إلى مشروع ميناء بربرة في أرض الصومال، الذي استثمرت فيه موانئ دبي العالمية نحو 450 مليون دولار، معتبرة أنه يجسد تداخل المصالح التجارية مع الاعتبارات الاستراتيجية، بعد حصول الإمارات على ترتيبات مرتبطة بقاعدة عسكرية مجاورة للميناء، وهو ما أثار مخاوف بشأن استخدام البنية التحتية الاقتصادية لتعزيز النفوذ الجيوسياسي.

ويرى محللون وأكاديميون، نقلت عنهم الصحيفة، أن التحدي الأكبر أمام التوسع الإماراتي في أفريقيا يتمثل في ضبط العلاقة بين الاستثمار والتنمية من جهة، والنفوذ السياسي والأمني من جهة أخرى، محذرين من أن غياب الشفافية قد يحول التدفقات المالية الكبرى إلى مصدر توترات ومخاطر على استقرار الدول الأفريقية.