لا حصانة بعد اليوم.. الضالع تكتب أول فصول استعادة هيبة الدولة ..

قرارات شجاعة للمحافظ القبة تقضي بإيقاف 10 مدراء ، وإحالتهم للتحقيق

القُبّة يكسر حاجز الصمت ويطلق أول اختبار للإصلاح

تأييد واسع لقرارات إيقاف مسؤولين وإحالتهم للنيابة

دعوات لتوسيع حملة الإصلاح وعدم استثناء أحد

هل تنجح الضالع في تحويل القرارات إلى إصلاح دائم؟

القُبّة يفتح النار على بؤر الفساد

تنفست محافظة الضالع الصعداء مع حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ محافظة الضالع اللواء احمد قائد القبة والتي قضت بإيقاف عشرة مدراء عن العمل وإحالتهم فوراً إلى النيابة العامة للتحقيق لم تكن هذه القرارات مجرد إجراء إداري روتيني يُضاف إلى أرشيف المعاملات، بل مثلت بالنسبة للشارع المحلي شرارة أمل حقيقية، وإشارة صريحة إلى أن عجلة التغيير المستحق قد بدأت بالدوران في الاتجاه الصحيح.

على مدى سنوات، أثبتت التجارب المتعاقبة أن سياسة "الترقيع والحلول الجزئية لا تزيد الفساد إلا تمدداً وتغلغلاً في مفاصل المؤسسات وإن المراهنة على إصلاح الاختلالات بنصف قرارات لم تجلب سوى المزيد من هدر الموارد وتراجع الأداء الخدمي ومن هنا، تبرز أهمية التغيير الجذري  باعتباره العلاج الناجع والوحيد لاستعادة هيبة الدولة، وإعادة بناء جسور الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسساته المحلية.

تقف الضالع اليوم أمام لحظة فارقة وفرصة تاريخية لإعادة ترتيب البيت الداخلي وهي فرصة يترقب الجميع ألا تتوقف عند هذه الخطوة المفصلية، بل أن تتلوها خطوات أكثر صلابة واستدامة لتجذير مبادئ الحوكمة والشفافية، وإكمال مسيرة الإصلاح الشامل التي طال انتظارها.

إن القرارات التي اتخذها المحافظ اللواء أحمد قائد القبة لا تعبر فقط عن إرادة سياسية لحماية المال العام، بل تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على المحاسبة والمساءلة وفي مقابل هذه الشجاعة الإدارية، يقع على عاتق المجتمع بكل مكوناته والفعاليات النخبوية والشبابية الوقوف صفاً واحداً إلى جانب هذه الإجراءات، لضمان استمرار مسار التصحيح وتفعيل مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة العليا للضالع وأبنائها.

إن قطار الإصلاح قد انطلق، والرهان اليوم على صلابة الإرادة والمتابعة الحثيثة لتتحول هذه القرارات إلى نموذج يُقتدى به في تعزيز سيادة القانون وتحديث الأداء الإداري.

ارتياح شعبي واسع بقرارات محافظ الضالع :

لاقى قرار محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، بإيقاف عدد من القيادات التنفيذية وإحالتهم إلى التحقيق، ارتياحًا شعبيًا واسعًا، حيث اعتبره المواطنون خطوة جادة تعكس وجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد وتصحيح مسار العمل في مؤسسات الدولة، مؤكدين أن المحافظة بحاجة إلى مثل هذه القرارات لإعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية.

وتوالت ردود الفعل المؤيدة للقرار عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصف المواطن سلطان الغارم القرار بأنه طال شخصيات "ظلّت تمثل معاناة للمواطنين لسنوات"، معربًا عن أمله في استكمال إجراءات المحاسبة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.

من جانبه، دعا المواطن صالح علي الشاعري المحافظ إلى مواصلة النهج ذاته، مؤكدًا ضرورة "الضرب بيدٍ من حديد ضد الفاسدين أياً كانت مناصبهم أو انتماءاتهم". فيما اعتبر نصر المريسي أن القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مطالبًا باستمرار حملة الإصلاح لتشمل كل من يعبث بحقوق المواطنين.

وأشاد المواطن محفوظ صالح محمد بما وصفه بـ"الموقف الرجولي والمشرّف" للمحافظ، فيما رأى مختار الشرجي أن القرارات تمثل بداية قوية، مؤكدًا أن "هناك فاسدين آخرين ينتظرون دورهم". أما المواطن مثنى سعيد أحمد فاعتبر أن المحافظ "دخل التاريخ من أوسع أبوابه" بهذه الخطوة، في حين وصف أمين ضيف الله القرارات بأنها "من أفضل القرارات الناجحة وتسير في الاتجاه الصحيح". وأكد المواطن توفيق الكحلي أن العدالة تقتضي محاسبة كل من تثبت إدانته، وإنصاف وتكريم كل من تثبت براءته.

ولم تقتصر ردود الفعل على الإشادة بالقرار، بل رافقها تفاؤل واسع بين المواطنين بأن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة عنوانها الحزم والشفافية، وسط دعوات متزايدة إلى إصدار المزيد من القرارات التي تستهدف بؤر الفساد في مختلف المرافق الحكومية، وعدم استثناء أي مسؤول يثبت تقصيره أو استغلاله لمنصبه.

ويرى متابعون أن حجم التأييد الشعبي للقرار يعكس حجم التطلعات إلى إصلاح إداري حقيقي، يقوم على مبدأ " لا أحد فوق القانون"  مؤكدين أن استمرار هذه الإجراءات سيعزز ثقة المواطنين بالسلطة المحلية، ويمثل نقطة تحول في مسار العمل المؤسسي بالمحافظة، خاصة في ظل ما تردد عن قرب صدور حزمة جديدة من القرارات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.