نائب وزير الصناعة والتجارة يناقش خطة متكاملة لتنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | سبأنت

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة قطاع التجارة الخارجية، بحضور وكيل القطاع محمد الحميدي، حزمة من القضايا والملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتنمية الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المنتج المحلي.

واستعرض الاجتماع آليات تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والجهات المعنية، من خلال دعم وتشجيع المزارعين على التوسع في الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير، وتعزيز سلاسل القيمة، وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات اليمنية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بإعادة تفعيل اجتماعات المجلس الأعلى لتنمية الصادرات، باعتباره إطارًا مؤسسيًا لتنسيق السياسات والبرامج الداعمة للصادرات، إلى جانب بحث آليات تفعيل دور الملحقيات التجارية في السفارات اليمنية، وتعزيز مساهمتها في الترويج للمنتجات الوطنية، واستقطاب الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات تجارية مع الأسواق الخارجية.

وتطرق الاجتماع إلى إعداد خطة متكاملة لدعم وتنمية الشركات الصغيرة والأصغر العاملة في مجال التصدير، بما يسهم في رفع قدراتها التنافسية، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الدولية، فضلًا عن مناقشة تنظيم المعارض التجارية المحلية والدولية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

كما استعرض الاجتماع منهجية تحديد المنتجات ذات الأولوية الأعلى من حيث القيمة المضافة والعائد التصديري، إلى جانب مناقشة مستجدات سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصادرات، وآليات مواءمة المنتجات الوطنية مع الاشتراطات والمعايير الدولية، بما يعزز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لبناء منظومة وطنية حديثة لتنمية الصادرات، مشددًا على ضرورة إعداد برامج تنفيذية قابلة للتطبيق ترتكز على تنويع القاعدة التصديرية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بالترويج التجاري.

ووجّه الوالي قطاع التجارة الخارجية بسرعة استكمال التصور الأولي لإنشاء المركز الوطني لتنمية الصادرات، ليكون منصة مؤسسية متخصصة في إعداد الدراسات والبحوث، ورسم السياسات التصديرية، وتقديم الخدمات الفنية والتسويقية للمصدرين، وتعزيز التنسيق مع الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء قطاع الصادرات وترسيخ مكانة المنتجات اليمنية في الأسواق العالمية.