تشير تطورات المشهد في البحر الأحمر إلى أن جماعة الحوثي ربما تكون قد دفعت نفسها نحو مواجهة أوسع، بعد تصعيدها ضد الملاحة البحرية ومحاولاتها فرض حصار بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، في خطوة يرى مراقبون أنها أعادت تشكيل الموقفين الإقليمي والدولي تجاه الجماعة.
واستغل الحوثيون، المدعومون من إيران، حرص السعودية على تجنب الانخراط في حرب جديدة، عبر التلويح بتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، في وقت أصبحت فيه هذه الممرات شريانًا حيويًا لصادرات النفط والتجارة العالمية، خاصة بعد اضطرابات مضيق هرمز.
غير أن هذه الحسابات، وفق تقارير وتحليلات دولية، قد ترتد على الجماعة، بعدما اصطدمت بمصالح دولية واسعة ترى في أمن البحر الأحمر وباب المندب أولوية لا يمكن التفريط بها، وهو ما قد يدفع إلى تبني نهج أكثر حزمًا في مواجهة الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية.
ورأت صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن الحوثيين يحاولون تكرار النهج الإيراني في انتزاع مكاسب سياسية عبر التصعيد، إلا أن السعودية وحلفاءها باتوا أكثر تمسكًا بعدم تقديم تنازلات تمنح الجماعة مزيدًا من النفوذ، خاصة مع المخاوف من تعزيز ارتباطها العسكري بطهران.
وفي هذا السياق، برز إعلان السعودية عن إطلاق تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات، بمشاركة عشرات الدول، كأحد أبرز التحولات في مقاربة التعامل مع تهديدات البحر الأحمر، إذ يهدف إلى حماية الممرات البحرية وتأمين التجارة العالمية وتعزيز التنسيق الاستخباراتي والعملياتي بين الدول المشاركة.
ويرى محللون أن هذا التحالف لا يهدف فقط إلى حماية الملاحة، بل يسعى أيضًا إلى توسيع عزلة الحوثيين دوليًا، ونقل المواجهة من إطارها الثنائي إلى إطار دولي يضع الجماعة أمام ضغوط سياسية وأمنية متزايدة.
في المقابل، لا تزال السعودية تحرص على تجنب حرب طويلة في اليمن، انسجامًا مع أولوياتها الاقتصادية ومشاريع رؤية 2030، التي تعتمد على جذب الاستثمارات وتأمين بيئة مستقرة بعيدًا عن التهديدات الأمنية.
لكن استمرار الهجمات على السفن والبنية التحتية النفطية، إلى جانب تصاعد الكلفة الاقتصادية التي تتحملها التجارة العالمية، دفع العديد من مراكز الأبحاث الغربية إلى التحذير من خطورة استمرار سياسة التساهل مع الحوثيين، معتبرة أن أي صفقات منفردة مع الجماعة قد تشجع على مزيد من الابتزاز وتهدد الأمن البحري الجماعي.
كما حذرت تحليلات غربية من أن تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، بالتزامن مع التوتر في مضيق هرمز، قد يلحق أضرارًا واسعة باقتصادات آسيوية وأوروبية تعتمد بشكل كبير على هذه الممرات الحيوية، ما يزيد الضغوط الدولية لاتخاذ إجراءات أكثر تنسيقًا وحزمًا.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير أمريكية إلى أن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر أسهم في عودة نشاط القرصنة الصومالية، وسط مخاوف من وجود شبكات تهريب أسلحة تربط اليمن بالساحل الصومالي، وهو ما يوسع دائرة التهديدات الأمنية ويمنح القضية بعدًا دوليًا يتجاوز حدود الصراع اليمني.
وبينما لا تبدو الرياض راغبة في الانجرار إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، يرى مراقبون أن تصعيد الحوثيين قد يكون قد منح السعودية فرصة لحشد دعم إقليمي ودولي غير مسبوق، وهو ما قد يقود إلى مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والأمنية على الجماعة، ويغيّر قواعد الاشتباك في البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
