حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من المخاطر الإنسانية والسياسية الناجمة عن تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين المبرم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، مؤكداً أن التراجع عن الاتفاق يهدد جهود التهدئة ويزيد من معاناة المحتجزين وذويهم.
وأوضح المركز في بيان له أن عدم التزام مليشيا الحوثي بما تم التوافق عليه يمثل انتهاكاً للتفاهمات الإنسانية، ويعكس ـ بحسب البيان ـ توظيف ملف الأسرى والمختطفين كأداة للضغط السياسي، على حساب حقوق المدنيين ومعاناتهم.
وأشار إلى تلقيه مناشدات من أسر المختطفين بشأن وجود تحركات تهدف إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق، محذراً من أن استمرار التأخير والمماطلة سيؤدي إلى إطالة فترة الاحتجاز القسري، وما يرافق ذلك من انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز التي تفتقر إلى الظروف الإنسانية الملائمة.
وشدد المركز على أن احتجاز المدنيين والمساومة على حرياتهم يعد مخالفاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً إلى محاسبة المتورطين في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، ومؤكداً أن تعطيل اتفاق الأسرى ينعكس سلباً على مسار السلام ويضعف الثقة بالجهود الأممية.
وكان وفد الحكومة اليمنية قد أعلن في مايو الماضي التوصل إلى اتفاق مع مليشيا الحوثي يقضي بالإفراج عن أكثر من 1700 أسير ومحتجز من الطرفين، إلا أن خطوات التنفيذ توقفت لاحقاً عقب تعثر الاتفاق وتصاعد التوترات المرتبطة بملفات إقليمية، بينها التصعيد في البحر الأحمر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
