قال الصحفي والباحث السياسي سامي الكاف إن الخلافات داخل أي سلطة سياسية تُعد أمراً طبيعياً، إلا أن استمرار التباينات داخل مجلس القيادة الرئاسي، خصوصاً عقب التعديلات الوزارية الأخيرة وما رافقها من جدل حول الصلاحيات، يثير تساؤلات مشروعة حول مدى تأثيرها على أداء المجلس وإنجاز مهامه الوطنية.
وأوضح الكاف أن ما يدور بين رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بشأن الصلاحيات والتعديلات الوزارية لم يحظَ حتى الآن بتوضيح رسمي للرأي العام، معتبراً أن الأهم من الخلافات ذاتها هو عدم السماح لها بإبعاد السلطة عن الهدف الذي تشكلت من أجله، والمتمثل في استعادة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن القيمة الحقيقية لأي مؤسسة سياسية لا تُقاس بحجم الخلافات داخلها، وإنما بقدرتها على تجاوز تلك الخلافات والانصراف إلى تنفيذ المهام الوطنية التي نالت من أجلها الشرعية والثقة.
وأكد الكاف أن إعلان نقل السلطة في السابع من أبريل 2022 حمل هدفاً وطنياً واضحاً يتمثل في توحيد الجهود لاستعادة الدولة، معتبراً أن هذا الهدف يجب أن يبقى "البوصلة التي تهزم التفاصيل ولا تهزمها التفاصيل"، محذراً من أن تتحول الخلافات المؤقتة إلى صراعات دائمة تطغى على المعركة الوطنية.
وأضاف أن أخطر ما يواجه الدول ليس وجود التباين السياسي، بل تحويل الصراع على النفوذ والصلاحيات إلى أولوية تتقدم على المصلحة الوطنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع قيم العدالة والحرية وسيادة القانون، ويعطل مسار بناء مؤسسات الدولة.
واختتم الكاف بالتأكيد على أن مستقبل البلاد يظل مرهوناً بقدرة مختلف الأطراف على مراجعة أولوياتها، وجعل المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الشخصية والسياسية، مشدداً على أن انتصار الجميع لفكرة الدولة هو الطريق الحقيقي لاستعادة الاستقرار وترسيخ مؤسساتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
