الهيئة الاقتصادية والخدمية: سلطات الوصاية تفرض حرب خدمات ممنهجة تستهدف إنهاك المواطن الجنوبي

الهيئة الاقتصادية والخدمية: سلطات الوصاية تفرض حرب خدمات ممنهجة تستهدف إنهاك المواطن الجنوبي

عقدت الهيئة الاقتصادية والخدمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة، الدكتور عبدالقوي الصلح، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية وعدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها.

وفي مستهل الاجتماع، ثمنت الهيئة القرارات الصادرة عن الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي بشأن تعيين أعضاء هيئة الرئاسة، مؤكدة أن هذه القرارات تمثل خطوة لتعزيز العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء التنظيمي بما يواكب متطلبات المرحلة.

ووقف الاجتماع أمام جملة من القضايا المرتبطة باستمرار تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وما يعانيه شعب الجنوب من أزمات اقتصادية وخدمية متفاقمة، نتيجة الحرب الاقتصادية التي تفرضها سلطات الوصاية والاحتلال، واهمها الانعدام الكلي لمادة الغاز المنزلي، ما تسبب في اندلاع أزمة مواصلات خانقة وشلل شبه تام في حركة النقل الداخلي بمختلف مديريات العاصمة.

وإدانة الهيئة ما تقوم به سلطات الوصاية والاحتلال السعودي من حرب اقتصادية وخدمية على شعب الجنوب شملت عدد من مناحي الحياء من توفير الغاز والكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم والذي لم يعد يُفسر باعتباره مجرد قصور إداري أو نقص في الإمكانيات، بل بات يُنظر إليه كجزء من حرب خدمات ممنهجة تستهدف إنهاك المواطن الجنوبي واستنزاف قدرته على الصمود، مؤكدة على مواصلة التصعيد الشعبي السلمي حتى تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها رفض الوصاية وتحقيق كافة تطلعات شعب الجنوب.

وفي ختام الاجتماع، أقرت الهيئة عدداً من التوصيات الهادفة إلى تعزيز العمل السياسي والتنظيمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يسهم في رفع مستوى الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.