نائب وزير الصناعة والتجارة يبحث مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطوير الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الرقابة واستقرار الأسواق

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور فضل الشاعري، وبحضور وكلاء الوزارة، آليات تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، ورفع مستوى التكامل بين الوزارة والأمانة العامة، بما يدعم تنفيذ البرنامج الحكومي، ويعزز جودة إعداد الموضوعات والتقارير المرفوعة إلى مجلس الوزراء، ويرتقي بكفاءة الأداء المؤسسي وتسريع إنجاز الأولويات الحكومية.

واستعرض الاجتماع، الذي يأتي في إطار برنامج الأمانة العامة لمتابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية، ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج، وآليات متابعة مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، ومنظومة إعداد التقارير الدورية ورفعها، إلى جانب تطوير قنوات التنسيق وتعزيز تبادل المعلومات، والارتقاء بآليات المتابعة والتقييم بما يواكب متطلبات العمل الحكومي ويعزز جودة المخرجات وسرعة الإنجاز.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة بقيادة الوزير الدكتور محمد الاشول، تنفّذ استراتيجية رقابية شاملة تستند إلى العمل الميداني المستمر، والتقنيات الرقمية الحديثة، والشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما أسهم في تعزيز استقرار الأسواق، وحماية المستهلك، ورفع مستوى الامتثال للقوانين المنظمة للنشاط التجاري.

وأوضح أن الحملات الرقابية تُنفذ بصورة يومية في مختلف المحافظات، بالتوازي مع الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة عبر منصة رصد، وغرفة العمليات المركزية، والرقم المجاني، إضافة إلى البلاغات الرقمية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتعامل معها الوزارة باعتبارها أدوات رقابية مساندة يتم التحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأشار الوالي إلى أن الوزارة تمضي في استكمال مشروع التحول الرقمي لمنظومة البلاغات من خلال أتمتة إجراءات تلقي البلاغات والمتابعة عبر منصة رصد الإلكترونية، والرقم المجاني، وخدمة الواتساب المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة سرعة الاستجابة ودقة المعالجة، إلى جانب استكمال التعديلات القانونية في إطار تحديث البيئة التشريعية، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار.

وثمّن نائب الوزير الجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وأعضاء النيابات في مختلف المحافظات، في سرعة البت بقضايا المخالفات التجارية، وتعزيز إنفاذ القانون، بما يعكس مستوى عالياً من التكامل بين الأجهزة القضائية والرقابية في حماية الأسواق وصون حقوق المستهلك، كما أشاد بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع مصلحة الجمارك، وما توفره من بيانات ومعلومات نوعية أسهمت في تعزيز الرقابة على حركة السلع، ودعم منظومة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الرقابة الاستباقية

من جانبه، أشاد رئيس فريق الأمانة العامة لرئاسة الوزراء الدكتور فضل الشاعري بما تقدمه وزارة الصناعة والتجارة من تقارير دورية ومنتظمة تعكس مستوى عالي من الانضباط المؤسسي وجودة المتابعة، مؤكداً أن هذه التقارير تمثل ركيزة مهمة في أعمال الأمانة العامة ورفع كفاءة تقييم الأداء الحكومي.

كما شدد على أهمية توسيع أوجه التعاون المؤسسي من خلال إشراك مختصي الأمانة العامة في إعداد الخطط والمشاريع الاستراتيجية والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الوزارة، بما يعزز تبادل الخبرات، ويوحد الرؤى، ويسهم في تطوير أدوات المتابعة والتنسيق بين الجانبين، وصولاً إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التكامل المؤسسي المنشود.