نفت وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن وجود أعداد كبيرة من المستشارين في الوزارة، مؤكدة أن تلك المعلومات لا تمت للحقيقة بصلة، وأن إجمالي عدد المستشارين المعتمدين يبلغ 19 مستشارًا فقط.
وقال مدير عام الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي في ديوان عام الوزارة، الأستاذ محمد حسين الدباء، إن الرقم المتداول حول تعيين 72 مستشارًا غير صحيح، موضحًا أن المستشارين الحاليين يتوزعون بين مستشارين للوزير ومستشارين للوزارة، وأن قرارات تعيينهم صدرت بموجب قرارين جمهوريين، وقرارين من رئيس الوزراء، فيما صدرت بقية القرارات خلال فترتي الوزير السابق طارق العكبري والوزير الأسبق الدكتور عبدالله لملس.
وأوضح الدباء أن وزير التربية والتعليم يولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، ويجري حاليًا عملية تقييم شاملة للمستشارين وفق معايير تتعلق بالكفاءة ومستوى الأداء والالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة، مشيرًا إلى أنه تم عقد أول لقاء رسمي معهم الأسبوع الماضي، ضمن رؤية تهدف إلى الاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل التربوي.
وفيما يتعلق بما أثير حول قيام بعض المسؤولين بإلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية دون سداد الرسوم الدراسية، أكد الدباء أن الوزارة تتعامل مع هذه المزاعم بجدية، وأن الوزير يتابع الملف بشكل مباشر للتحقق من صحة ما يُتداول.
وشدد على أن أي مسؤول يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات سيخضع للإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، داعيًا كل من يمتلك معلومات موثقة أو أدلة إلى تقديمها رسميًا إلى مكتب الوزير لاستكمال إجراءات التحقق واتخاذ ما يلزم.
واختتم الدباء تصريحه بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم ماضية في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم، مشددًا على احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف الإساءة إلى الوزارة ومنتسبيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
