تقرير حقوقي: سياسات الحوثيين عمّقت الأزمة الإنسانية في اليمن
المجهر - متابعة خاصة
الأحد 02/أغسطس/2026
-
الساعة:
5:47 م
كشفت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF)، في تقرير حديث، عن ممارسات أسهمت في تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، عبر سياسات اقتصادية وأمنية انتهجتها جماعة الحوثي الإرهابية، وانعكست على حياة ملايين اليمنيين.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها الذي يحمل عنوان "الحصار الداخلي.. سياسات جماعة الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم"، أن المؤشرات الأممية والدولية تشير إلى حاجة نحو 19.5 مليون يمني للمساعدات الإنسانية والحماية، فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
وتوقع التقرير ارتفاع العدد إلى 18.3 مليون شخص خلال عام 2026، إضافة إلى معاناة 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية.
وأشار إلى أن هذا التدهور جاء نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتبعتها الجماعة، من بينها منع تداول العملة الوطنية الجديدة في مناطق سيطرتها، وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم.
كما فرضت الجماعة جبايات ورسوم غير القانونية، بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة وحركة الوقود، وإغلاق الطرق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وتراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر.
وأضاف أن تلك السياسات دفعت ملايين الأسر اليمنية إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، في ظل تراجع مصادر الدخل وتفاقم الأوضاع المعيشية، معتبرًا أن الإجراءات الحوثية شكلت عاملًا رئيسيًا في تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
وفي الجانب الإنساني، وثّق التقرير احتجاز 163 موظفًا أمميًا ودوليًا وإنسانيًا، إلى جانب اقتحام ومصادرة 73 مقرًا تابعًا للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، مؤكداً أن هذه الممارسات عرقلت عمل المنظمات الإغاثية وقوضت جهود إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين.
وأكد التقرير أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بتوسيع نطاق الكارثة الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإغاثية داخل اليمن، وسط استخدام الحوثيين للاقتصاد والمساعدات كأدوات للسيطرة وإخضاع السكان في مناطق سيطرتها.
تابع المجهر نت على X
#الأزمة الإنسانية
#اليمن
#جماعة الحوثي
#إفقار المواطنين
#انقطاع الرواتب
#فرض الجبايات
#حركة التجارة
#قطع الطُرق
#المنظمات الإنسانية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news