خبير اقتصادي: رفع تعرفة الكهرباء يرهق المواطنين.. والحكومة تهرب من الإصلاحات الحقيقية

قال رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن الدكتور سامي محمد قاسم نعمان إن أي توجه لرفع تعرفة الكهرباء قد يكون مبرراً من الناحية الاقتصادية، لكنه يظل غير مناسب من الناحية الإنسانية والاجتماعية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

وجاءت تصريحات الدكتور سامي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الجنوب اليوم”، تناول فيها الجدل المثار عقب التسريبات المتعلقة بإقرار تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات.

وأوضح أن أسعار الكهرباء لم تُعدّل منذ عام 2015 رغم الانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية، وهو ما يجعل رفع التعرفة “صحيحاً نظرياً”، إلا أنه اعتبر أن الحكومة اختارت “الحل الأسهل” بدلاً من تنفيذ إصلاحات شاملة تعالج جذور الأزمة.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء تعاني اختلالات هيكلية، أبرزها استمرار الربط العشوائي الذي يؤدي إلى فاقد يُقدّر بنحو 40% من الطاقة المنتجة، إضافة إلى استمرار الاعتماد على وقود الديزل مرتفع التكلفة في توليد الكهرباء.

وأضاف أن تكلفة إنتاج الكيلوواط بالديزل تصل إلى نحو 42 سنتاً، في حين يمكن خفضها إلى ما بين 7 و11 سنتاً عبر التحول إلى الغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية، مؤكداً أن استمرار الاعتماد على الوقود التقليدي يفاقم الأعباء المالية على الدولة.

ولفت إلى أن فاتورة شراء المشتقات النفطية الخاصة بقطاع الكهرباء تتجاوز 1.1 مليار دولار سنوياً، منها نحو 500 مليون دولار لمحافظة عدن، معتبراً أن هذه المبالغ كان بالإمكان استثمارها في إنشاء محطات توليد استراتيجية توفر حلولاً مستدامة للأزمة.

وحذر الدكتور سامي من أن أي زيادة في تعرفة الكهرباء، حتى وإن استهدفت كبار المستهلكين والقطاع التجاري، ستنعكس بصورة غير مباشرة على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.

كما تساءل عن غياب العدالة في تطبيق الإجراءات، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من المستهلكين تعتمد على الربط العشوائي دون دفع مستحقات الكهرباء، بينما يتحمل المشتركون الملتزمون أعباء أي زيادات جديدة.

وأكد أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب خطة وطنية متكاملة تشارك فيها وزارات المالية والتخطيط والداخلية إلى جانب القطاع الخاص، مع تحصيل المديونيات المتراكمة على كبار المستهلكين والمؤسسات الحكومية.

واختتم حديثه بالدعوة إلى توجيه المبالغ المخصصة لشراء الوقود خلال عامين أو ثلاثة نحو إنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية أو الغاز بقدرات تصل إلى نحو 700 ميجاواط، معتبراً أن ذلك يمثل حلاً أكثر استدامة لإنهاء أزمة الانقطاعات المتكررة وتحسين خدمة الكهرباء.