هل أخطأ مكتب الصناعة؟ بيان رسمي يحسم الجدل حول أزمة السكر البرازيلي

أصدر مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول شحنة السكر البرازيلي، وما رافقها من اتهامات طالت المكتب ومديره العام الأستاذ عماد صلاح المشجري، مؤكدًا أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع الشحنات الغذائية تتم وفقًا للقانون واختصاصات الجهات المعنية.

وأوضح المكتب أن جميع المواد الغذائية الواردة عبر ميناء المكلا تخضع للفحص من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بالتأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات القياسية، وأنه لا يتم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد استكمال هذه الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن دور مكتب الصناعة والتجارة يبدأ بعد إجازة الشحنة من الجهات المختصة، من خلال متابعة الأسواق والرقابة على السلع وتنفيذ توجيهات وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، وفقًا للاختصاصات التي حددها القانون.

وأكد المكتب أنه فور تلقي مدير عام المكتب، الأستاذ عماد صلاح المشجري، معلومات بشأن هذه الشحنة قبل أكثر من شهر، جرى التواصل مباشرة مع الجهات المختصة، كما أصدر المكتب تعميمًا رسميًا إلى مكاتب الصناعة والتجارة في مديريات ساحل حضرموت، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة وتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل المكاتب التي بادرت باتخاذ هذه الإجراءات.

ونفى المكتب تلقي أي شكاوى رسمية أو بلاغات موثقة من المواطنين أو المستهلكين في ساحل حضرموت بشأن أضرار ناتجة عن هذا المنتج، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار متابعة الأسواق بصورة مستمرة، ووضع حماية المستهلك وسلامته في مقدمة أولوياته.

ودعا المكتب وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم توجيه الاتهامات أو تحميل أي جهة مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية، لما قد يترتب على ذلك من إثارة البلبلة وخلط الأدوار المؤسسية دون الاستناد إلى معلومات موثقة.

وجدد مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت تأكيده ترحيبه بأي تحقيق رسمي وشفاف يكشف الحقيقة ويحدد المسؤوليات وفقًا للقانون، مشددًا على التزامه الكامل بحماية المستهلك والتعاون مع جميع الجهات المختصة للحفاظ على سلامة الأسواق وصحة المواطنين.