قرار حاسم في المهرة: السجن والغرامة بانتظار مطلقي النار في الأعراس

أصدر مكتب محافظة المهرة قراراً وتعميماً أمنياً عن اللجنة الأمنية بالمحافظة، يقضي بالمنع الكلي لإطلاق النار في الأعراس والمناسبات العامة والخاصة، في جميع مديريات المحافظة.

المنع الكلي والحظر

وجاء في القرار الذي حمل توقيع محافظ المهرة محمد علي ياسر، رئيس المجلس المحلي - رئيس اللجنة الأمنية، أنه "نظراً لما تشكله ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات العامة والخاصة من خطر جسيم ومباشر على أرواح المواطنين وسكينتهم العامة، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات مأساوية بسبب الرصاص الراجع".

وقررت اللجنة الأمنية منعاً باتاً كلياً لإطلاق النار والألعاب النارية في الأعراس وكافة المناسبات العامة والخاصة في جميع الشوارع والطرقات والأحياء والمناطق بجميع مديريات محافظة المهرة دون أي استثناء.

عقوبات رادعة للمخالفين

وحدد القرار إجراءات عقابية صارمة لكل من يخالف القرار ويقوم بإطلاق النار في أي مناسبة:

- العقوبة في المرة الأولى: السجن لمدة 48 ساعة مع دفع غرامة مالية مقدارها 500,000 ريال يمني، ومصادرة السلاح المستخدم في إطلاق النار.

- العقوبة في حال التكرار: تكون العقوبة قابلة للزيادة والمضاعفة في الغرامة المالية ومدة السجن، مع الإحالة الفورية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

تكليف الأجهزة الأمنية بالتنفيذ

وكلف القرار إدارة عام الأمن والشرطة بالمحافظة، والجيش، وقوات درع الوطن، ومدراء عموم المديريات ومدراء أمن المديريات باتخاذ كافة التدابير الصارمة والانتشار الميداني لتنفيذ هذا القرار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات فوراً.

وأكد القرار أنه يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجميع الالتزام الكامل به لتجنب العقوبات.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطة المحلية بالمحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.