كشف تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز"، الجمعة 31 يوليو/تموز، عن شبكة مالية معقدة استخدمت العملات المشفرة لتحويل ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار، في عملية يُعتقد أنها ساعدت إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية، عبر مكتب في دبي تديره واحدة من أكبر شبكات المقامرة غير المشروعة في العالم.
وبحسب التحقيق، فإن شركة "شيلبيت"، المسجلة في دبي ويديرها رجل الأعمال الإيراني سياوش كيانبور، لعبت دورًا محوريًا في تحويل الأموال بين شبكة المقامرة وجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، من بينها البنك المركزي الإيراني ومحافظ رقمية قالت الحكومة الإسرائيلية إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
واستند التحقيق إلى بيانات راجعتها رويترز بالتعاون مع شركتين متخصصتين في تتبع العملات المشفرة، إضافة إلى المحقق المستقل ريتش ساندرز، الذي أكد أن الشركة نفذت معاملات لا تقل قيمتها عن أربعة مليارات دولار منذ مايو/أيار 2024.
وأوضح التحقيق أن من أبرز عملاء "شيلبيت" شبكة مقامرات ومراهنات تُدار باللغة الفارسية وتضم أكثر من ألفي موقع إلكتروني، وترتبط بالشبكة شخصيتان من المؤثرين الإيرانيين البارزين يتمتعان بعلاقات مع شخصيات رفيعة المستوى في دوائر الحكم، ويعمل أحدهما من فيلا فخمة في مدريد، بينما كان الآخر، حتى وقت قريب، يقيم في فندق فاخر في هونغ كونغ.
وأشار إلى أن الرجلين والإيراني الذي يدير "شيلبيت" أُدينا بتهمة التواطؤ في أنشطة قمار غير قانونية في إيران عام 2023، في حين تُعد الشركة محور شبكة تحويل الأموال الإيرانية، التي تتمكن من خلالها شبكة المقامرة والبنك المركزي وكيانات إيرانية أخرى خاضعة للعقوبات من الوصول إلى أسواق العملات المشفرة العالمية.
وأضافت رويترز أن "شيلبيت" أجرت أيضًا تحويلات بمئات الملايين من الدولارات عبر منصات عالمية، من بينها منصة "بينانس"، كما تعاملت مباشرة مع البنك المركزي الإيراني ومحافظ رقمية قالت إسرائيل إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى منصة "نوبيتكس" الإيرانية، التي فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات عليها في وقت سابق من العام.
ووفقًا للبيانات، فإن جزءًا من العملات الرقمية التي استقبلتها الشركة جاء من عمليات تعدين "بتكوين" داخل إيران، بينما أكد ساندرز أن المؤشرات المتوفرة تُظهر ارتباط العملية بالحرس الثوري الإيراني، واصفًا ذلك بأنه "واضح وضوح الشمس".
وبيّن التقرير أن التدفقات إلى "شيلبيت" استمرت في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير/شباط، وظلت العملات المشفرة تتدفق حتى بعد أن قصفت إيران مرارًا الإمارات، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة أصابت موقعًا يبعد أقل من كيلومتر عن مقر "شيلبيت".
وأشار تحقيق رويترز إلى أن الكشف عن شبكة تحويل الأموال يعكس قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات التجارية والمصرفية المفروضة عليها منذ سنوات، لافتًا إلى أن الحرس الثوري لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الإيراني خلال المواجهات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما عزز من نفوذه داخل البلاد.
وخلص التحقيق إلى أن الحرس الثوري فرض منذ سنوات سيطرته على أكبر مواقع المقامرة الإلكترونية المتاحة داخل إيران، واستخدمها قناةً لتحويل الأموال إلى الخارج.
ولتوثيق تفاصيل شبكة الالتفاف على العقوبات، قالت رويترز إنها أجرت مقابلات مع أكثر من 30 مصدرًا، بينهم شخصان كانت لهما صلات سابقة بالحرس الثوري، ومسؤول حكومي إيراني سابق، وشخصان مطلعان على المخطط، إضافة إلى آخرين لديهم معرفة مباشرة بالتحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية بشأن القضية. كما استعانت الوكالة بشركة "إنفوبلوكس" المتخصصة في الأمن السيبراني لتحديد مواقع المقامرة الإلكترونية والعلاقات التقنية التي تربط بينها.
وأضاف التحقيق أن هذه الشبكة تُعد أيضًا من أكبر شبكات الالتفاف على العقوبات على إيران التي كُشف عنها منذ عام 2016، عندما أحبطت الولايات المتحدة محاولة للحرس الثوري لتنفيذ صفقة مبادلة نفط بالذهب عبر تركيا بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار.
ورغم الأدلة التي جمعتها، أكدت رويترز أنها لم تتمكن من إثبات ما إذا كان الحرس الثوري يدير بصورة مباشرة شبكة المقامرة أو شركة "شيلبيت"، كما لم تتمكن من تحديد المسؤول الإيراني الذي يقف خلف عملية الالتفاف على العقوبات، أو الوجهة النهائية لجزء كبير من العملات المشفرة التي جرى تحويلها.
وفي السياق، أفاد مصدر مطلع بأن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تحقق في الدور المزعوم لشركة "شيلبيت" في غسل الأموال ومساعدة إيران على التهرب من العقوبات، كما توسعت التحقيقات لتشمل مؤسس الشركة، سياوش كيانبور، وشبكة من الإيرانيين المشتبه بارتباطهم بأنشطة المقامرة غير القانونية المعتمدة على العملات المشفرة.
وأكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أنها اتخذت إجراءات ضد "شيلبيت" خلال عام 2025 بسبب مزاولتها أنشطة مرتبطة بالأصول الافتراضية دون ترخيص.
وأوضحت أن إشعارًا صدر في 24 يوليو/تموز، بعد فترة وجيزة من طلب رويترز تعليقًا رسميًا، أكد أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وألزمها بوقف جميع أنشطتها غير المرخصة فورًا.
ووفقًا للإشعار المنشور على الموقع الإلكتروني للسلطة، فإن المخاطر المرتبطة بأنشطة "شيلبيت" لا تقتصر على حماية المستهلك، بل تمتد إلى معاملات مالية عابرة للحدود قد تشكل تهديدًا لسلامة النظام المالي في دولة الإمارات.
وسلط تحقيق رويترز الضوء على الشخصيتين الرئيسيتين اللتين تقفان خلف شبكة المقامرة، وهما ساشا سبحاني، نجل دبلوماسي ووزير إيراني سابق، وبويان مختاري، وهو مغنٍ ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح التحقيق أن سبحاني تبرأ منه والده علنًا بسبب ما وصفه بسلوكيات تتعارض مع تعاليم الإسلام، فيما أشار إلى أن مختاري كان يقيم في فنادق فاخرة في هونغ كونغ بعد ترحيله من دبي أواخر أبريل/نيسان، إثر توقيفه من قبل السلطات الإماراتية بتهمة تمويل منظمات إرهابية إيرانية.
وأشار التحقيق إلى أن الرجلين اعتادا استعراض أسلوب حياتهما المترف عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور ومقاطع فيديو لسيارات رياضية فاخرة وطائرات خاصة وحفلات على متن يخوت.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لرويترز، إن دولة الإمارات تطبق أعلى المعايير الدولية في الرقابة على القطاعات المالية، وتعمل مع شركائها الدوليين لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ومنعها، دون أن تعلق على توقيف مختاري أو الإفراج عنه أو وضع تأشيرته.
وأضاف التحقيق أن مختاري أعلن عبر حساباته في أواخر يونيو/حزيران عزمه حضور جنازة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ونشر سلسلة من الصور التي وثقت استعداده للعودة إلى إيران، قبل أن يكتب في الرابع من يوليو/تموز: "إنه شعور غريب.. أنا عائد إلى الوطن".
وكشفت البيانات التي راجعتها رويترز أن "شيلبيت" نفذت معاملات بقيمة لا تقل عن 130 مليون دولار لصالح موقع واحد فقط من مواقع المقامرة المرتبطة بالشبكة منذ مايو/أيار 2024، وهو التاريخ الذي يُعتقد أن الشركة بدأت فيه نشاطها.
ونقل التحقيق عن مياد مالكي، المسؤول السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، قوله إن الحرس الثوري يقدم الأيديولوجيا واجهةً لأنشطته، بينما يبقى الربح هو الدافع الأساسي، مضيفًا أن الحرس الثوري تعامل مع المقامرة عبر الإنترنت باعتبارها نشاطًا مربحًا، فعمل أولًا على تجريمها ثم السيطرة على السوق التي نشأت حولها.
وخلص التحقيق إلى أن الحرس الثوري الإيراني فرض خلال السنوات الماضية سيطرته على قطاع المقامرة الإلكترونية داخل إيران، مستفيدًا من البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، واستخدم تلك الشبكات وسيلةً لتحويل الأموال إلى الخارج.
وأكد مسؤولون إيرانيون سابقون أن الحرس الثوري استقطب مشاهير ومؤثرين للترويج لمواقع المقامرة، مستفيدًا من شعبيتهم الواسعة بين الإيرانيين، في إطار منظومة تحقق أرباحًا ضخمة وتوفر قنوات بديلة لنقل الأموال خارج البلاد.
من جهتها، قالت منصة "بينانس" إن "شيلبيت" لم تمتلك حسابًا مباشرًا لديها، لكنها أقرت بتعامل مستخدمين مرتبطين بالشركة مع منصتها، مؤكدة أن برنامج الامتثال لديها جمّد الحسابات المعنية وأبلغ سلطات إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن تلك المعاملات لم تُصنف حينها على أنها عالية المخاطر.
ويُعد التحقيق من أوسع التحقيقات الاستقصائية التي تناولت آليات استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، مسلطًا الضوء على دور شبكات المقامرة الإلكترونية في نقل الأموال وربطها بمؤسسات رسمية وجهات خاضعة للعقوبات الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
