أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) السياسات التي تحرم مئات الآلاف من الأطفال في اليمن من الرعاية الصحية والتحصين، رافضاً تحويل اللقاحات والمستلزمات الطبية إلى أدوات للمساومة السياسية أو العقاب الجماعي في ظل النزاع المسلح.
وأوضح المركز أن منع حملات التطعيم الميدانية من منزل إلى منزل، لا سيما في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بالتوازي مع حملات التضليل المناهضة للقاحات، رفع أعداد الأطفال المحرومين من التحصين إلى نحو 600 ألف طفل، وهو ما يشكل 35% من إجمالي الأطفال غير المحصنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهبط بتغطية لقاحات شلل الأطفال والحصبة والدفتيريا إلى أدنى من 50%.
وأشار المركز إلى أن أكثر من 80% من الأطفال المصابين بالحصبة لم يتلقوا أي جرعات وقائية، لافتاً إلى أن اليمن يفقد أكثر من 100 طفل يومياً بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، مما ينذر بكارثة ديموغرافية واقتصادية وتدمير للموارد البشرية على المدى الطويل.
وأكد المركز أن عرقلة الإمدادات الطبية وحرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، ويرقى إلى "جريمة حرب" وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المسؤولية الجنائية الفردية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي والوكالات الأممية إلى التدخل العاجل لكسر الحصار الطبي وتحييد القطاع الصحي، مطبراً لجان التحقيق الدولية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والدول التي تطبق الولاية القضائية العالمية بتوثيق هذه الانتهاكات وملاحقة المتورطين لمنع إفلاتهم من العقاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
