تقرير للكونجرس الأمريكي يناقش تشريعات دبلوماسية وعسكرية صارمة ضد الحوثيين واستراتيجية جديدة لأمن البحر الأحمر

استعرض تقرير جديدُ صادرُ عن الكونجرس الأمريكي أبعاد الصراع في اليمن وتداعياته على أمن البحر الأحمر، مسلطاً الضوء على حزمة من الإجراءات التشريعية والدبلوماسية والعسكرية لمواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفصل التقرير الجانب القانوني والرقابي الذي يعكف عليه المشرّعون، مشيراً إلى مناقشة مشروعي القانونين (H.R. 1848) و(S. 3451) لفرض عقوبات وإجراءات محاسبة ضد قيادات الحوثيين والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أبرز التقرير ما أقره قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 (P.L. 119-60)، والذي منح الجيش الأمريكي صلاحية التعامل مع الأسلحة والمعدات الموجهة للحوثيين بعد اعتراضها، وإعادة إدماجها ضمن المخزون العسكري للولايات المتحدة أو نقلها وفق الأطر القانونية.

وحذّر التقرير من تحول اليمن إلى ساحة لصراع إقليمي معقد يربط بين الأمن البحري والمواجهة بين طهران وواشنطن وحلفائها، مؤكداً وجود أدلة على نشاط ميداني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني لدعم الحوثيين، إلى جانب تأثيرات التنافس الإقليمي ونشاط الجماعات المتطرفة.

وشدد التقرير على أن الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة التهديدات الحوثية لا تقتصر على الخيار العسكري وحده، بل تتطلب مساراً شاملاً يجمع بين الضغط الدبلوماسي والأطر القانونية لحماية الملاحة الدولية والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.