تواصل قوات الأمن في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز، لليوم الخامس على التوالي، حملاتها المكثفة على محلات بيع القات المنتشرة داخل أحياء المدينة، في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم تجارة المخدرات الخفيفة وإلزام التجار والباعة بالانتقال إلى السوق المركزي المخصص لذلك.
وتشهد المدينة، التي تعد من أبرز الموانئ اليمنية على البحر الأحمر، حالة من التوتر بين الباعة وقوات الأمن، على خلفية هذه الحملات التي طالت عشرات المحلات خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن احتجاز عدد من الباعة على ذمة التحقيق.
وفي هذا السياق، وجّه الناشط المدني أحمد حمدي، المقيم في المدينة، انتقادات لاذعة للإجراءات الأمنية، مؤكداً أن المداهمات مستمرة رغم صدور توجيهات قضائية صريحة تقضي بالإفراج عن بعض المحتجزين ووقف أي تجاوزات قد تقع بحق الباعة.
وطالب حمدي، في تصريحات خاصة بضرورة معاملة الجميع وفقاً لأحكام القانون وعدم المساس بحقوق المواطنين في ممارسة أعمالهم التجارية ضمن الإطار القانوني المعمول به.
وتساءل الناشط عن الدور الحقيقي لقيادة قطاع الأمن في المخا، ومدى قدرتها على ضبط الإجراءات الأمنية ومنع حدوث أي تجاوزات خارجة عن القانون، داعياً القيادة الأمنية إلى وضع حد فوري لما وصفه بـ"التجاوزات" واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المواطنين.
وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه المدينة، الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة، حركة تجارية نشطة، حيث يعد القات من السلع الرئيسية التي يتم تداولها، وسط مطالب متكررة بتنظيم عمليات البيع وإبعادها عن الأحياء السكنية والمرافق العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
