لقاء يقر خطط تعزيز مضاعفة وتكامل الرقابة التجارية وضبط الأسواق بمديريةالمعلا بعدن

محلية

عدن _ إعلام المكتب 

عُقد بالعاصمة عدن لقاء موسع ضمّ وكيل نيابة الصناعة والتجارة بعدن القاضية الدكتورة سمية قباطي، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن وسيم العُمري، ومدير عام مديرية المعلا عدنان القلعة، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك وتكامل الجهود في العمل الميداني لحماية المستهلك وضبط حركة الأسواق.

وفي مستهل اللقاء، جرى التأكيد على أهمية رفع مستوى التنسيق بين السلطة المحلية في مديرية المعلا ومكتب الصناعة والتجارة، مع إحالة الكشوفات والمخالفات المرصودة أولاً بأول إلى نيابة الصناعة والتجارة بعدن، لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتركرين للسلع الأساسية.

وناقش المجتمعون آلية الإشراف المباشر والمكثف على توزيع مادة الغاز المنزلي عبر الوكلاء المعتمدين في مديرية المعلا، لضمان استقرار التموين ووصول المادة للمواطنين بالسعر الرسمي ومنع أي اختناقات أو بيع في السوق السوداء.

كما تطرق الاجتماع إلى تشديد الرقابة على المخابز والأفران الشعبية والآلية، لمتابعة مدى التزامها بالأوزان والأسعار المحددة للروتي والخُبز، ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية والتصنيعية.

وأقر اللقاء إلزام جميع المحال والمحلات التجارية والمتاجر بإشهار قوائم الأسعار بوضوح أمام المستهلكين، وتسيير حملات تفتيشية منتظمة للتحقق من الالتزام الميداني.

وأكدت القاضية د. سمية قباطي خلال اللقاء أن النيابة لن تتهاون في التعامل مع التقارير والمخالفات المحالة إليها، وستعمل على سرعة البت في القضايا لحماية القوت اليومي للمواطنين، مشيدةً بالتفاعل الملموس من قِبل إدارة مكتب الصناعة والسلطة المحلية بمديرية المعلا.

من جانبه، أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة وسيم العُمري إلى أن العمل الميداني يتطلب تتالي الحملات وضبط المخالفات عبر القنوات الرسمية، مثمناً دور قيادة السلطة المحلية بالمعلا والنيابة العامة في إسناد جهود الفرق الرقابية.

بدوره، جدّد مدير عام مديرية المعلا عدنان القلعة استعداد السلطة المحلية بالمديرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي والأمني لفرق الرقابة والمفتشين، بما يسهم في استقرار الأسواق والتخفيف من معانات المواطنين.