سنتكوم: ضربات أميركية سعودية استهدفت جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في العراق

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء 29 يوليو/تموز، تنفيذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية استهدفت مواقع تابعة لجماعات مسلحة موالية لإيران داخل الأراضي العراقية. 

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان، إن القوات الأميركية شنت "ضربات دقيقة" ضد عناصر موالية لإيران، مشيرةً إلى أن تلك الجماعات تلقت توجيهات من الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ هجمات استهدفت القوات الأميركية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. 

وأضاف البيان أن مقاتلات أميركية وسعودية شنت غارات على مواقع لوجستية ومنشآت لتخزين الأسلحة تابعة لتلك الجماعات في مناطق متفرقة من شرق العراق. 

وأضاف البيان أن الضربات جاءت ردًا على أكثر من 30 هجومًا بطائرات مسيّرة نفذها الحرس الثوري الإيراني خلال الـ72 ساعة الماضية، واستهدفت القوات الأميركية دون تحقيق أهدافها. 

وأشارت "سنتكوم" إلى أن الفترة الممتدة من فبراير/شباط وحتى أبريل/نيسان 2026 شهدت أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أميركية، ونفذتها جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق. 

وأكدت القيادة المركزية الأميركية، في ختام بيانها، أن على الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له وقف هذه الهجمات، محذرةً من أن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من الردود العسكرية الأميركية. 

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، الأربعاء، تنفيذ ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل الأراضي العراقية، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت المنشآت البترولية في المملكة. 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، إن القوات المسلحة السعودية، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، نفذت ضربات دقيقة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات في العراق، والتي ترتبط بالاستهدافات الأخيرة للمنشآت البترولية السعودية. 

وأوضح المالكي أن هذه العملية تأتي استكمالًا للبيانين الصادرين عن وزارة الدفاع يومَي الاثنين والثلاثاء، اللذين أكدا نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. 

وأضاف أن التحقيقات أكدت انطلاق تلك الهجمات من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، مشيرًا إلى أن المملكة سبق أن أكدت حقها المشروع في الدفاع عن أمنها ومقدراتها الوطنية، واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، استنادًا إلى حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.