تصاعدت خلال الساعات الماضية حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد وزير التعليم العالي اليمني السابق الدكتور خالد الوصابي، بعد إعادة نشر أجزاء من تقرير داخلي أُعد عام 2023 بشأن ملف المنح والابتعاث الخارجي.
وتضمن التقرير ملاحظات واختلالات في توزيع المنح، دفعت ناشطين إلى توجيه اتهامات مباشرة للوصابي والمطالبة بإحالته إلى التحقيق، رغم أن المتداول حتى الآن لا يمثل حكمًا قضائيًا أو إدانة رسمية نهائية بحقه.
في المقابل، دافعت وزارة التعليم العالي عن الفترة التي أدار فيها الوصابي الوزارة بين عامي 2020 ومطلع 2026، مؤكدة أن تلك المرحلة شهدت إصلاحات إدارية ومالية لمعالجة اختلالات متراكمة في ملف الابتعاث.
واعترضت الوزارة على جانب واسع من التقرير، وقالت إن اللجنة تجاوزت نطاق مهمتها واعتمدت على معلومات غير موثقة، كما أغفلت الإجراءات والإصلاحات التي نُفذت لمعالجة مشكلات رافقت انتقال مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويرى متابعون أن توقيت إعادة نشر تقرير قديم عقب مغادرة الوصابي للوزارة يثير تساؤلات بشأن دوافع الحملة، خصوصًا أن الملف كان معروفًا لدى الجهات الحكومية منذ سنوات، ولم تظهر حتى الآن نتائج تحقيق قضائي معلنة تثبت مسؤوليته الشخصية عن المخالفات المتداولة.
وكانت وزارتا التعليم العالي والتعليم الفني قد كرمتا الوصابي عقب انتهاء مهمته، واستعرضتا ما تحقق خلال فترة عمله، وهو ما يتعارض مع الصورة التي تحاول الحملة الحالية تقديمها باعتباره المسؤول الوحيد عن جميع اختلالات قطاع الابتعاث.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
