مركز حقوقي: الحوثيون يدفعون ملايين اليمنيين نحو "إبادة بطيئة"

مركز حقوقي: الحوثيون يدفعون ملايين اليمنيين نحو "إبادة بطيئة"

المجهر - متابعة خاصة

الثلاثاء 28/يوليو/2026

-

الساعة:

5:33 م

أطلق المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الثلاثاء، تحذيراً شديد اللهجة من تفاقم الأزمة الغذائية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، متهماً الجماعة باتباع سياسات احتكار للمواد الغذائية وتجفيف لمصادر دخل السكان، بما يدفع ملايين اليمنيين نحو "الإبادة الجماعية البطيئة" نتيجة الجوع وسوء التغذية وانهيار المنظومة الصحية.

وقال المركز في بيان، إن معطيات ميدانية ومصادر صحفية تشير إلى تلقي قيادات أمنية وعناصر موالية للجماعة توجيهات داخلية باكتناز كميات كبيرة من المواد الغذائية القابلة للتخزين، في وقت تعجز فيه غالبية الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية، وسط استمرار انقطاع مرتبات موظفي الدولة وتراجع المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الجماعة تعمل على تأمين مخزونها الغذائي ومواردها الخاصة استعداداً لأي تصعيد عسكري، بينما تفرض الجبايات وتضيّق على القطاع الخاص وتعرقل عمل المنظمات الإنسانية، ما أدى إلى تعميق أزمة الجوع ونقل كلفة الحرب بالكامل إلى المدنيين.

وأكد المركز أن استمرار هذه السياسات بالتزامن مع سوء التغذية وتدهور الخدمات الصحية، يهدد بانهيار بيولوجي متدرج للسكان، إذ يؤدي ضعف المناعة إلى انتشار الأوبئة وارتفاع الوفيات، معتبراً أن سياسات الإفقار والإنهاك الصحي أصبحت تؤدي دوراً موازياً للسلاح في حصد الأرواح.

ويأتي التحذير في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتراجع عمليات الإغاثة الأممية بسبب فجوات التمويل والقيود التي فرضها الحوثيون، والتي شملت اعتقال عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، والتدخل في آليات توزيع المساعدات.

وأشار البيان إلى أن نحو مليون موظف مدني يدخلون عامهم الثامن دون مرتبات في مناطق سيطرة الجماعة، بالتزامن مع فرض رسوم وجبايات إضافية على القطاع الخاص والتجارة، الأمر الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن مرتبات الموظفين، ووقف الجبايات، ورفع القيود عن عمل المنظمات الإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين من كوادر الإغاثة، داعياً الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية محايدة لمراقبة سلاسل إمداد الغذاء والدواء ومنع تحويلها أو مصادرتها.

كما دعا المجتمع الدولي وآليات العدالة الدولية إلى محاسبة المسؤولين عن سياسات التجويع واحتكار التموين، والتعامل معها باعتبارها جرائم تستوجب المساءلة، مع جعل حماية سبل العيش وتدفق الغذاء والدواء شرطاً أساسياً في أي مفاوضات مستقبلية بشأن اليمن.

تابع المجهر نت على X

#أزمة الغذاء

#صنعاء

#تخزين المواد الغذائية

#جماعة الحوثي

#الأوضاع المعيشية

#اليمن

#المنظمات الإنسانية

#القطاع الخاص

#فرض قيود

#جبايات