“جونسون آند جونسون” الأمريكية.. بين ضغط المقاطعة وصفعة قانونية بـ5.5 مليار دولار

يمن إيكو|أخبار:

في وقت تتعرض فيه العلامات التجارية المرتبطة بإسرائيل لضغوط متصاعدة بفعل المقاطعة الشعبية العالمية، تواجه شركة جونسون آند جونسون الأمريكية ضربة مالية وقضائية جديدة تهدد ما تبقى من حضورها العالمي، بعد تسوية بقيمة 5.5 مليار دولار لإنهاء 76 ألف دعوى قضائية مرتبطة بمنتجات “التلك” (بودرة الأطفال ومساحيق التجميل) المسرطنة، في معركة قانونية استمرت أكثر من عشر سنوات، وفقاً لما نشرته “الغارديان” البريطانية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وتغطي التسوية معظم المطالبات المتبقية ضد الشركة بشأن منتجات التلك، بعدما اتهم مدعون منتجات مثل بودرة الأطفال ومساحيق التجميل المحتوية على التلك(معدن طبيعي يُطحن إلى مسحوق أبيض ناعم) بالتسبب في إصابات بسرطان المبيض، فيما واصلت الشركة الأمريكية نفي هذه الادعاءات، مؤكدة أن منتجاتها آمنة وخالية من مادة الأسبستوس، وأن التسوية تهدف إلى إغلاق الملف والتركيز على تطوير منتجاتها الطبية.

ولا تمثل التسوية عبئاً مالياً فورياً فقط، إذ قد تتجاوز قيمتها المعلنة 5.5 مليار دولار لتصل إلى 7 مليارات دولار أو أكثر بحسب عدد المطالبات المشمولة، مع توقعات بدفع نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2027، ودفعات أخرى لاحقاً، ما يضيف ضغوطاً جديدة على شركة تعد من أكبر الأسماء العالمية في قطاع الرعاية الصحية.

وتأتي الضربة القضائية بعد سنوات من المواجهات القانونية ومحاولات الشركة إعادة هيكلة ملف دعاوى التلك عبر إجراءات إفلاس لشركة تابعة لها، لم تنجح جهود إنقاذها، بعد رفض المحاكم تلك المحاولات، لتعود جونسون آند جونسون إلى خيار التسوية المباشرة لإنهاء نزاع ظل يلاحق علامتها التجارية ويؤثر على ثقة المستهلكين.

وإلى جانب هذا التعقيد والخسائر القياسية، تواجه الشركة بيئة استهلاكية أكثر حساسية تجاه مواقف الشركات العالمية وعلاقاتها السياسية، حيث أصبحت حملات المقاطعة الشعبية أداة ضغط اقتصادية تؤثر على سمعة العلامات التجارية وانتشارها، خصوصاً للشركات التي تُدرج ضمن قوائم المقاطعة بسبب ارتباطها بالولايات المتحدة أو نشاطها داخل إسرائيل.

وتُعد “جونسون آند جونسون” من الشركات التي استهدفتها حملات المقاطعة في عدد من الأسواق، على خلفية استحواذها على شركة وُبستر الإسرائيلية العاملة في المجال الطبي، إضافة إلى تصاعد الرفض الشعبي للشركات الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، ما يعني أن الشركة أمام تحدٍ مستقبلي مزدوج: حماية صورتها التجارية واستعادة حضورها في أسواق بات فيها العامل الأخلاقي والسياسي مؤثراً في قرارات الشراء، مواجهة سداد الكلفة المالية الباهظة مقابل التسوية المشار إليها آنفاً، وفي غضون 18 شهراً بدلاً من توزيعها على مدى عشر سنوات.