المهري: تطوير التعليم الفني يتطلب شراكات تنموية فاعلة ومستدامة

المهري: تطوير التعليم الفني يتطلب شراكات تنموية فاعلة ومستدامة

ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، اليوم في العاصمة عدن، مع القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية محمد عمر البان، آليات تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والصندوق في تنفيذ مشاريع تطويرية تستهدف النهوض بقطاع التعليم الفني و المهني في البلد.

وتناول اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب، عدداً من المقترحات والمشاريع المرتبطة بخطط تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تحديث البنية المؤسسية والأكاديمية للقطاع، وتحسين جودة البرامج التدريبية والتعليمية بما يتوافق مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل.

كما جرى استعراض الأولويات الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والهادفة إلى تطوير قدرات المعاهد والكليات المهنية والتقنية، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر التدريبية، إلى جانب توسيع فرص التدريب والتأهيل للشباب في مختلف التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل.

وأكد الوزير المهري أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق الاجتماعي للتنمية كشريك تنموي فاعل في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.. مبيناً ضرورة تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يضمن تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية والتدريبية وتسهم في تحسين مخرجات القطاع.

من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، التزام الصندوق بدعم المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام في مختلف المجالات، وأهمية إسناد جهود تطوير التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، ودوره في تأهيل الشباب بالمهارات المهنية المطلوبة، وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل والمساهمة في الحد من البطالة.