وجهت إدارة ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الثلاثاء 28 يوليو/تموز، بمنع إدخال عدد من المواد الغذائية والسلع مع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، بهدف تسهيل إجراءات العبور والحد من تأخير المسافرين في المنفذ الحدودي.
وذكرت إدارة الميناء، في تعميم لها اطلع عليه "بران برس"، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة النقل اليمنية، ممثلةً بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الجانب السعودي.
ووفقاً للتعميم، حظرت إدارة الميناء إدخال السجائر، وجميع أنواع التمباك، واللحوم، والأسماك المجففة (اللخم)، والعسل، إضافة إلى المواد الغذائية بمختلف أنواعها، مؤكدةً أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لحركة المسافرين بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب عرقلة المسافرين أو تأخيرهم أثناء استكمال إجراءات الدخول إلى الأراضي السعودية، داعياً جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات وتجنب اصطحاب المواد المحظورة.
كما وجهت إدارة الميناء مدير عام الجمارك وقائد قوات درع الوطن في المنفذ بالتقيد الكامل بتنفيذ التعميم دون استثناء، مؤكدةً تحميل الجهات المختصة المسؤولية عن أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على انسيابية حركة العبور أو سير العمل في المنفذ.
وأثار القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ دعا تجار ومستهلكون إلى تحقيق توازن بين تطبيق الأنظمة والإجراءات الرقابية في المنافذ الحدودية، وبين الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
ويرى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن استمرار تدفق هذه السلع إلى الأسواق المحلية يسهم في تعزيز المعروض واستقرار الأسعار، محذرين من أن أي تراجع في توفرها قد ينعكس على أسعار بعض السلع الأساسية، بما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.
وفي السياق ذاته، أعربت أوساط شعبية عن أملها في اعتماد آليات تفتيش أكثر حداثة وكفاءة، بما يضمن الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، ويسهم في تسريع إجراءات العبور وتقليص فترات انتظار المسافرين، مع الحفاظ على انسيابية حركة السلع واستقرار الأسواق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
