قراءة مثيرة في سجل الانتقالي.. تركي القبلان يفتح ملفات عسكرية وحقوقية واقتصادية شائكة

استعرض الكاتب والمحلل السياسي تركي القبلان ما وصفه بـ"سجل الاتهامات والانتهاكات والتجاوزات" المنسوبة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي، متناولًا عددًا من الملفات المتعلقة بالجانب العسكري والسياسي والحقوقي والاقتصادي.

وقال القبلان إن أبرز الملفات التي يطرحها خصوم المجلس الانتقالي تتمثل في ما وصفه بـ"التمرد العسكري وتقويض سيادة الدولة"، مشيرًا إلى أن المواجهات التي شهدتها بعض المحافظات بين قوات المجلس وقوات حكومية أسهمت، بحسب رؤيته، في إضعاف مؤسسات الدولة وتعميق حالة الانقسام السياسي والعسكري.

وأضاف أن تشكيل قوات وأجهزة أمنية وعسكرية خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية أدى إلى نشوء مؤسسات موازية، معتبرًا أن ذلك أثّر على وحدة القرار الأمني والعسكري، وأضعف قدرة الدولة على بسط نفوذها وإنفاذ القانون.

وتطرق القبلان إلى ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تقارير لمنظمات دولية تحدثت عن انتهاكات منسوبة لقوات المجلس الانتقالي في عدد من المناطق الجنوبية، تشمل الاعتقالات والإخفاء القسري وسوء معاملة المحتجزين، إضافة إلى اتهامات بوجود مراكز احتجاز غير رسمية وقيود على عمل بعض الجهات الحقوقية.

كما تناول ما وصفه بـ"الفساد المالي والعقاري"، متهمًا قيادات في المجلس الانتقالي باستغلال النفوذ السياسي والعسكري للاستحواذ على أراضٍ وأصول عامة، وإدارة موارد وإيرادات محلية خارج الأطر الرسمية للدولة.

وأشار إلى أن هذه الاتهامات تشمل ملفات مرتبطة بالجبايات والموارد العامة وقطاع الوقود والأنشطة التجارية، معتبرًا أن ذلك أدى إلى ظهور اقتصاد موازٍ أثّر على الوضع الاقتصادي والخدمات في المحافظات الجنوبية.

وفي الجانب الإداري، قال القبلان إن ممارسات الإقصاء السياسي داخل بعض المؤسسات وإحلال عناصر على أساس الولاء السياسي، إلى جانب توظيف ملف الخدمات العامة في الخلافات السياسية، ساهمت في زيادة حالة الاحتقان وإضعاف الأداء المؤسسي.

وأكد الكاتب أن معالجة هذه الملفات لا يمكن أن تتم إلا عبر مؤسسات الدولة والقضاء، بعيدًا عن الصراعات السياسية، مشددًا على أهمية توحيد القرار العسكري والأمني وتعزيز سيادة القانون.

وختم القبلان طرحه بالتأكيد على أن استقرار اليمن يتطلب إنهاء حالة تعدد السلطات، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في انتهاكات أو تجاوزات وفق إجراءات قانونية عادلة.