الوزير الأشول يبحث مع رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيز التكامل المؤسسي وآليات تسريع المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية

بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبدالله باوزير، آليات تعزيز التكامل المؤسسي بين الوزارة والوحدة، وتنسيق الجهود لتفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفق توجهات الحكومة.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ولقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، أكد الوزير الأشول، حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح عمل وحدة الشراكة، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، مشيرًا أن الوزارة ستظل شريكًا رئيسًا في إنجاح منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة المعوقات، ورفع التوصيات اللازمة، بما يضمن تنفيذ مشاريع نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتخدم المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله باوزير أن اختيار وزارة الصناعة والتجارة لتكون أولى محطات الوحدة عقب تكليفها يعكس مكانة الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية الأكثر ارتباطًا بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن اللقاء ناقش سبل تسهيل الإجراءات، ورفع المقترحات والتوصيات الكفيلة بتمكين الوحدة من أداء مهامها بكفاءة.

منوهًا إننا نسعى من خلال هذا التنسيق إلى توجيه رسالة طمأنة وثقة للقطاع الخاص في الداخل والخارج، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في دعم مشاريع الشراكة، كما نعمل على تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية تمهيدًا لعرضها على اللجنة الوزارية العليا كنماذج أولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الوزارة ووحدة الشراكة، واستكمال الأطر المؤسسية والتنظيمية للمشاريع المشتركة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة وفق برنامج الحكومة.

من إعلام الوزارة