تشمل العسل والسجائر.. ميناء الوديعة يعلن قائمة المواد المحظور إدخالها إلى السعودية

‫محلية‬ | 27 يوليو, 2026 - 7:08 م

يمن شباب نت- حضرموت

أعلنت إدارة ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، إصدار تعميم يقضي بمنع إدخال عدد من المواد والسلع برفقة المسافرين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على التواصل مع الجهات المختصة في الجانب السعودي.

وأوضح التعميم رقم (17) لسنة 2026م أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم حركة العبور بين البلدين، وتسهيل إجراءات المسافرين، والحد من حالات التأخير التي قد تنتج عن حمل مواد غير مسموح بدخولها عبر المنافذ الحدودية.

وشملت قائمة المواد الممنوعة، السجائر ومختلف أنواع التمباك، واللحوم والأسماك المجففة (اللخم)، والعسل، إضافة إلى جميع أنواع المواد الغذائية.

ووجهت إدارة ميناء الوديعة مديري الجمارك وقوات درع الوطن بضرورة الالتزام بتنفيذ التعميم والتقيد بمضمونه، محملة إياها مسؤولية أي مخالفة أو تقصير في عملهم.

ويأتي تعميم إدارة ميناء الوديعة في ظل جهود متواصلة لتسهيل حركة العبور والحد من حالات التأخير الناتجة عن عمليات التفتيش، حيث تشير مصادر إلى أن حمل بعض المسافرين اليمنيين للسلع المحظورة عند دخولهم إلى المملكة العربية السعودية يتسبب في زيادة إجراءات التدقيق، خصوصًا من الجانب السعودي، ما يؤدي أحيانًا إلى ازدحام وتراكم المركبات وتأخر إجراءات المغادرة.

وتفرض محاولات تهريب المواد المخدرة عبر المنفذ تحديات إضافية أمام الجهات الأمنية، إذ تعلن كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب تستهدف إدخال ممنوعات إلى الأراضي السعودية.

وكانت آخر تلك العمليات قبل يومين، حيث أعلنت الجهات الأمنية ضبط شحنة مخدرات تضمنت 203 حبات من مادة الكبتاغون، و795 كبسولة من عقار "بريجابالين" المخدر، إضافة إلى مادة الأفيون المخدر بوزن إجمالي بلغ نحو 3 كيلوجرامات و254 جرامًا.

وأوضحت الجهات الأمنية أن المهربين استخدموا أساليب تمويه متعددة لإخفاء المواد المخدرة، من بينها وضع جزء منها داخل طفاية حريق مموهة، إلى جانب طرق أخرى للإخفاء داخل الشاحنة، في محاولة لتجاوز إجراءات التفتيش.

وفي ظل هذه التحديات، يطالب مسافرون بضرورة تطوير أنظمة التفتيش في المنفذ، واعتماد تقنيات حديثة توازن بين تشديد الرقابة على الممنوعات وتسريع إجراءات العبور، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار، وتحسين انسيابية حركة المسافرين، مع الحفاظ على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.