الجيش اليمني يؤكد جاهزيته القتالية العالية ويتعهد باستعادة الدولة وردع تهديدات الحوثيين

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، الاثنين 27 يوليو/تموز، أن القوات تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي الكامل، وتمتلك القدرة والكفاءة العملياتية والروح المعنوية العالية التي تمكّنها من تنفيذ مختلف المهام العسكرية، والدفاع عن أمن الجمهورية اليمنية وسيادتها. 

وقال العميد مجلي، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إن قوات الجيش اليمني، وبتوجيهات القيادة السياسية، تواصل التنسيق مع تحالف دعم الشرعية لردع التهديدات الحوثية الإرهابية، وتأمين الممرات البحرية، وحماية الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب الحوثي، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزامًا ثابتًا بحماية أمن اليمن والمنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين. 

وأضاف أن القوات، بإسناد من أبناء الشعب اليمني، ستواصل أداء واجبها الوطني بكل عزم حتى استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وبسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني. 

وحذّر مجلي من استمرار جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تعكس ارتباط الميليشيات بالمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة الأمن القومي اليمني والإقليمي، وتهديد المصالح الدولية. 

وفيما يتعلق بالضربات التي شنتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أوضح المتحدث باسم الجيش اليمني أن هذه العمليات جاءت ردًا على الاعتداءات الحوثية التي استهدفت السفن السعودية في البحر الأحمر، ونُفذت وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، مع الحرص على الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني. 

وشدد ناطق الجيش على أن حماية حرية الملاحة الدولية وتأمين الممرات البحرية يتطلبان استمرار دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى حماية خطوط التجارة العالمية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وصون المصالح الاقتصادية لدول العالم. 

وقال مجلي إن القيادة السياسية تعاملت مع مختلف التطورات بمسؤولية وطنية عالية، واتخذت قرارات مدروسة هدفت إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتجنيب الشعب اليمني تداعيات التصعيد الحوثي، وإفشال المحاولات الرامية إلى جر اليمن إلى صراعات تخدم الأجندة الإيرانية. 

وأشار مجلي إلى أن استمرار النظام الإيراني وجماعة الحوثي في رفض مبادرات السلام، ومواصلة التصعيد وتهديد أمن المنطقة والملاحة البحرية، ولا سيما أمن المملكة العربية السعودية، يؤكد إصرارهما على تقويض الأمن والاستقرار، ومحاولة التغطية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء الشعب اليمني. 

ودعا المتحدث باسم الجيش اليمني المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إلى عدم السماح بالزج بأبنائهم في جبهات القتال أو استغلالهم وقودًا لحرب خاسرة، مؤكدًا أن ممارسات الحوثيين لن تزيد الشعب اليمني إلا إصرارًا على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. 

وتأتي هذه التصريحات في وقت دخلت فيه الأزمة اليمنية مرحلة جديدة من التصعيد الميداني والسياسي، عقب موجة ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء والضالع، بالتزامن مع إعلان الجماعة تنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيّرات استهدفت منشآت نفطية سعودية. 

ولم يتوقف التوتر عند حدود الاستهداف الميداني المتبادل، بل امتد إلى الخطاب السياسي والعسكري، حيث أرسلت الحكومة اليمنية، عبر القيادة الرئاسية، رسائل حاسمة تؤكد جاهزيتها لمعركة "مصيرية"، مقابل تحذيرات حوثية بتوسيع نطاق العمليات خلال الأيام القادمة، ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة على التصعيد. 

ميدانيًا، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية استهداف مواقع تابعة للجماعة في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، مؤكدة أن الضربات جاءت ردًا حازمًا عقب استهداف الحوثيين لسفن تجارية في البحر الأحمر. 

وأكد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان، استمرار التدابير العملياتية لحماية الملاحة والمصالح الوطنية والتصدي للأعمال العدائية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام حوثية بسقوط جرحى جراء استهداف مدينة الحديدة وجزيرة كمران. 

وامتدت الضربات الجوية إلى محافظات أخرى، إذ ذكر تلفزيون "اليمن" الرسمي أن غارات للقوات الجوية اليمنية استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى منصات إطلاق صواريخ وقواعد كاتيوشا تابعة للحوثيين في مديريات الجوبة (مأرب)، والصفراء ومجزر (الجوف)، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الجماعة، بينهم خبراء صواريخ. 

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة اليمنية، التي بدأت قبل نحو 12 عامًا، بعدما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر/أيلول 2014، ما دفع تحالفًا تقوده السعودية إلى التدخل عسكريًا عام 2015 دعمًا للحكومة اليمنية. 

ورغم التهدئة النسبية منذ أبريل/نيسان 2022، لا تزال جبهات القتال تشهد مواجهات متقطعة، فيما تصاعد التوتر منذ مطلع يوليو/تموز الجاري، مع تسجيل مواجهات تُعد الأعنف منذ سنوات، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.