بيان تأييد لبيان السلطة المحلية بحضرموت صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت

تابعت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت باهتمام بالغ البيان الصادر عن السلطة المحلية بالمحافظة بشأن استئناف تصدير النفط، وما تضمنه من موقف واضح ومسؤول يؤكد أن استئناف التصدير على أهميته الوطنية يجب أن يقترن بضمان حقوق حضرموت وتنفيذ استحقاقاتها المشروعة.

وإذ تعلن الأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت تأييدها الكامل لما ورد في بيان السلطة المحلية، فإنها تشيد بالموقف الوطني المسؤول الذي عبرت عنه قيادة السلطة المحلية، برئاسة الأستاذ/ سالم أحمد الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، وما أبدته من حرص على حماية مصالح حضرموت والدفاع عن حقوق أبنائها، في إطار من المسؤولية الوطنية والحرص على المصلحة العامة.

وتؤكد الأحزاب والمكونات السياسية أن حضرموت كانت ولا تزال شريكًا أصيلًا في الدولة والاقتصاد الوطني، وأن مواردها وثرواتها لا يمكن أن تكون منفصلة عن حقوق أبنائها واستحقاقاتهم المشروعة، وأن استئناف تصدير النفط، وإن كان يمثل مصلحة وطنية واقتصادية، فإنه لا يمكن أن يتحول بأي حال من الأحوال إلى مدخل لتجاوز حقوق حضرموت أو الالتفاف على التزامات الدولة تجاهها وهي حقوق مشروعة والتزامات معلنة يتعين الوفاء وفي مقدمتها ما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 يناير 2025م، وما تضمنه من إقرار لمطالب واستحقاقات حضرموت وكذا حصول حضرموت على نسبة ثابتة مجزية ومرضية لأبناء حضرموت بما يتوافق عليه الحضارم ويقررونه.

وعليه، فإن الأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت تطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالالتزام الصريح والواضح بتنفيذ ما تم إقراره من حقوق واستحقاقات لحضرموت، وعدم الاكتفاء بالوعود أو البيانات، والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي وفق برنامج زمني محدد وضمانات واضحة وملزمة، بما يضع حدًا لأي محاولات للتسويف أو التنصل أو الالتفاف على هذه الحقوق.

كما تؤكد أن استئناف تصدير النفط وتنفيذ استحقاقات حضرموت مساران متلازمان لا يقبلان التجزئة أو الفصل.

وأن أي ترتيبات تتصل باستئناف التصدير يجب أن تتزامن مع خطوات تنفيذية ملموسة وملزمة تضمن حقوق حضرموت المشروعة.

كما تشيد الأحزاب والمكونات السياسية بالموقف المتزن الذي اتخذته السلطة المحلية بحضرموت، والذي جمع بين المسؤولية الوطنية والتمسك بحقوق المحافظة، وتؤكد وقوفها إلى جانب قيادة السلطة المحلية في كل ما من شأنه حماية حقوق حضرموت ومصالح أبنائها، وترى أن الحفاظ على هذه الحقوق مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع القوى والمكونات الحضرمية.

وفي الوقت ذاته، تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية أن أي محاولة للانتقاص من حقوق حضرموت أو الالتفاف على استحقاقاتها أو التنصل من الالتزامات المعلنة تجاهها ستواجه برفض سياسي ومجتمعي واسع، وأن أبناء حضرموت وقواها السياسية والمجتمعية لن يقبلوا العودة إلى سياسات التهميش أو التعامل مع المحافظة باعتبارها مصدرًا للموارد دون أن تنال حقوقها العادلة في السلطة والثروة والتنمية والشراكة الوطنية.

وإذ تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية دعمها لاستئناف تصدير النفط بما يخدم الاقتصاد الوطني، فإنها تشدد في الوقت ذاته على أن المصلحة الوطنية الحقيقية لا تتحقق إلا بالعدالة والشراكة والوفاء بالالتزامات وترسيخ الثقة، وتحقيق التنمية، وحماية النسيج الوطني.

وستظل الأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت، ومعها أبناء المحافظة، صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق حضرموت واستحقاقاتها، وبما يؤسس لشراكة وطنية عادلة تقوم على الحقوق والواجبات والالتزامات المتبادلة.

صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت :

المكلا:

الأحد: الموافق 26 يوليو 2026م:

1) المؤتمر الشعبي العام

2) التجمع اليمني للإصلاح

3) الحزب الاشتراكي اليمني

4) التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

5) مجلس الحراك الثوري م/ حضرموت

6) المؤتمر الجنوبي الأول للحراك السلمي ( مؤتمر القاهرة)

7) حركة النهضة للتغيير السلمي

8) حزب العدالة والبناء

9) حزب الحق

10) حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

11) مجلس المستقبل الجنوبي

12) حزب الأحقاف

13) المجلس الموحد للمحافظات الشرقية

14) حزب البعث العربي الاشتراكي

15) حزب التضامن الوطني

16) اتحاد الرشاد اليمني

17) مجلس ميثاق الشرف الحضرمي